اهتمت صحف القاهرة الانقلابية، اليوم الثلاثاء، بمتابعة زيارة ديكتاتور مصر السفاح عبد الفتاح السيسي، للولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في أعمال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وترقبت صحيفة الأخبار، إلقاء السيسي كلمته أمام الأمم المتحدة اليوم، لافتة إلى أن السفاح سيؤكد على ضرورة القضاء على الإرهاب وصون السلم والأمن الدوليين، لتأتي أقواله مناقضة لأفعاله كونه من يبث الإرهاب والخوف بين أبناء مصر.

وفي صحيفة المصري اليوم، يدعو الكذاب الأشر لاحترام حقوق الإنسان فى “قمة مانديلا”، رغم سجله الأسود في انتهاك الحريات وحقوق الإنسان.

وتجاهلت فضيحة الحشود الكنسية لاستقبال السيسي في الوقت الذي يعدد فيه الأنبا تواضروس مكاسب الكنيسة بعد 30 يونيو داعيا الأقباط إلى دعم السيسي واستقباله بحفاوة وهو ما قوبل باستجابة محدودة من جانب الأقباط هناك.

وتجاهل التناول الإعلامي كذلك أن لقاء السيسي بترامب هو الأول بعد التسريبات التي كشفت عن احتقار الرئيس الأمريكي للسيسي ووصفه بالقاتل الملعون، فيما تجاهلت تصريحات السيسي وتعهده بمواصلة تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي، كما تجاهلت اجتماع السيسي المرتقب غدا الأربعاء برئيس حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو.

وفي سياق متباين، ذكرت الأهرام، أن محكمة النقض أديت إدانة 135 بريئا بينهم 20 بالإعدام فى أحداث كرداسة.

وتجاهلت المحكمة دفوع هيئة الدفاع خلال جلسات القضية على مدار 44 جلسة والتي دفعت ببراءة موكليهم أولا تأسيسا على بطلان إجراءات المحاكمة لوضع المعتقلين في قفص زجاجي عازل للصوت يحول دون اتصال الدفاع بموكليه.

كما دفعت ثانيا ببطلان تحقيقات النيابة العامة وبطلان الدليل المستمد منها، لمخالفتها نصوص المواد 206 مكرر و69 و70 من قانون الإجراءات الجنائية، والجرائم الواردة في البابين الأول والرابع، والمتعلقة بإجراءات الضبط والتحقيق.

ودفعت ثالثا ببطلان تحقيقات النيابة العامة، لمخالفتها نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية، فالمادة 124 أوجبت على النيابة العامة إحضار محامٍ لحضور التحقيق مع المعتقلين، وهو ما لم يحدث. كما دفعت رابعا بانتفاء أركان جريمة التجمهر في حق المعتقلين، وانقطاع صلة المعتقلين بالواقعة محل الاتهام، مشددة خامسا على أنه لا يوجد شاهد واحد أكد رؤية المعتقلين في مكان الواقعة، ولا يوجد دليل واحد يؤكد تواجدهم على مسرح الأحداث غير التحريات التي اتهمتهم بالتحريض على الأحداث وتواجد بعضهم فيها.

واستكمل الدفاع مرافعته بالدفع بعدم جدية التحريات وبطلان الدليل المستمد منها، وبطلان تحريات الأمن الوطني، لإجرائها من ضابط لا يتمتع بصفة الضبطية القضائية، لمخالفته نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 21 من ذات القانون، مشيراً إلى أن صاحب الحق في إعطاء الضبطية القضائية هو وزير العدل وليس وزير الداخلية. واستند الدفاع إلى الفساد في الاستدلال، وإلى أقوال الشهود القولية في الحكم، والقصور في التسبيب، وعدم توافر أركان الجريمة في حقوق المتهمين. ونفى الدفاع صلة المعتقلين بالواقعة وانتماءهم لجماعة الإخوان المسلمين، مشيراً إلى أنهم دفعوا أمام محكمة الجنايات -أول درجة- بعدم جدية التحريات الأمنية التي اعتُبرت الدليل الوحيد في القضية، ولم تردّ المحكمة على هذا الدفع.

وأكدت صحيفة عربي 21، مطالبة 66 شخصية مصرية في الخارج “كل الجهات المعنية بحقوق الإنسان داخل مصر وخارجها، وخاصة الأمم المتحدة ومؤسساتها بالتحرك السريع لوقف تنفيذ أحكام الإعدام بمصر، وغل يد النظام المصري عن المضي قدما في تنفيذها، وضمان محاكمات عادلة لكل متهم في أي تهمة صغيرة كانت أو كبيرة”.

ونقلت صحيفة الشروق، عن نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن لديهم مليونا عضوية، وأن كتلتهم البرلمانية اقتربت من 400 نائب.

وفي صحيفة “عربي 21” أعرب المرصد العربي لحرية الإعلام عن قلقه البالغ مما وصفه بالتطور المؤسف للمواجهة مع الصحافة والإعلام في مصر، بعد اقتحام قوة أمنية، الإثنين، لمقر صحيفة المصريون، والتحفظ على ممتلكاتها، مؤكدا أن ما حدث يُعد انتهاكا خطيرا لحرية الصحافة المصرية

وأكدت ذات الصحيفة، وفاة 9 معتقلين بالإهمال الطبي داخل سجون مصر في 3 أشهر .

وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، الإثنين، إن “9 محتجزين توفوا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة ليضافوا إلى العدد الإجمالي للمتوفين داخل مقار الاحتجاز، والذي بلغ 718 محتجزا منذ الثالث من يوليو 2013 وحتى الآن، بينهم 331 توفوا نتيجة حرمانهم من الرعاية الطبية المناسبة في ظل أوضاع احتجاز غير آدمية.

وذكرت أن “3 محتجزين جنائيين من بين المتوفين في مقار الاحتجاز المصرية في الثلاثة أشهر الأخيرة، وأعلنت وزارة الداخلية أنهم قاموا بالانتحار بوسائل مختلفة، كما أنها أعلنت عن مقتل سجين طعنا إثر مشاجرة نشبت بينه وبين سجين آخر، وعلى الرغم من ذلك فإنها لم تفتح تحقيقات قضائية في تلك الحالات للتحقق من صدقها، بالإضافة إلى أن إدارة السجن مسئولة عن حياة المحتجزين وسلامتهم الجسدية والنفسية بحسب القانون.

وكشفت صحيفة الأخبار، عن استبعاد 38 ألفا و800 أسرة من الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة.