وثّق تقرير أممي استمرار جريمة الاختفاء القسري بمصر التي تجري بشكل ممنهج بحق الناشطين والحقوقيين والعديد من المواطنين، بالتزامن مع تقليص مسـاحة المجتمع المدني واستهداف النشطاء الحقوقيين الذين يعملون على توثيق جريمة الاختفاء القسري من جانب قوات الأمن.

وقالت منظمة كوميتي فور چستس إن فريق الاختفاء القسري الأممي "عمل على أكبر عدد من شكاوى الاختفاء القسري الخاصة بمصر منذ إنشاء الفريق في ثمانينيات القرن الماضي بواقع 173 قضية بموجب الإجراءات العاجلة و14 حالة بموجب الإجراءات العادية".

وأكدت، في بيان لها، الإثنين، أن هناك 285 حالة لم يقم الفريق الأممي بالبت فيها، وهي قيد الاستعراض، فيما قامت الحكومة المصرية بإجلاء ملابسات 54 حالة، بينما قامت المصادر بإجلاء ملابسات مصير 27 حالة أخرى.

ووفق رصد وتوثيق فريق "كوميتي فور چستس" في الفترة الزمنية من أغسطس 2017 إلى أغسطس الماضي، فإن عدد حالات الاختفاء القسري في مصر التي تم رصدها بلغت 1989 حالة وعدد الحالات التي تم رصد ظهورها بعد الاختفاء القسري 1830 حالة.

وأوضحت أن "عدد الحالات التي تم توثيقها من قبل فريقنا بلغ 318 حالة، فيما بلغت عدد الشكاوى التي قدمت إلى الآليات الدولية لمساعدة ضحايا الاختفاء القسري 141 شكوى، فيما لم يُحل بلاغ واحد من مئات البلاغات المقدمة من الضحايا أو ممثليهم إلى التحقيق الجدي".

وأشار إلى أن مصر من أكبر الدول التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعملون في مواجهة جريمة الاختفاء القسري؛ حيث أحال الفريق 9 بلاغات طلب تدخل فوري تتناول ادعاءات أو تهديدات يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان وأقارب الأشخاص المختفين، وجاءت مصر في المرتبة الأولى بواقع أربع بلاغات.