قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، إعادة توقيف علاء وجمال، نجلي المخلوع محمد حسني مبارك، على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب في البورصة"، التي تعود لعام 2012.

وقد أرجأت المحكمة نظر قضية مخالفات بيع البنك الوطني المصري، المعروفة بقضية التلاعب في البورصة، المتهم فيها علاء وجمال مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال (لم تسمهم)، إلى جلسة 20 أكتوبر المقبل".

وأضافت: "تضمن القرار حبس كل من جمال وعلاء مبارك على ذمة القضية".

ولم يقدم المصدر الرسمي تفاصيل أكثر عن توقيف نجلي مبارك وعن مصير بقية المتهمين بالقضية، ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من محاميهم.

فيما أوضح مصدر قضائي، في تصريحات صحفية، أن علاء وجمال مبارك كان مخلى سبيلهما على ذمة القضية، وبهذا القرار سيعودان مرة أخرى إلى الحبس، منذ إخلاء سبيلهما في يناير 2015، عقب انتهاء فترة حبسهما على ذمة أحد القضايا.

وأوضح المصدر القضائي أن "قرار المحكمة اليوم لا يعني الإدانة بالقضية، وإنما من الممكن أن يكون لسرعه الفصل بها".

وأضاف: "من حق المحكمة القانوني بالجلسة القادمة أن تخلي سبيل المتهمين بأي ضمان مالي تراه، أو تجدد حبسهم على ذمة القضية".

وفي نهاية مايو 2012، أحال النائب العام نجلي مبارك و7 من رجال الأعمال والمسؤولين السابقين بمجلس إدارة البنك الوطني إلى محكمة الجنايات، بتهمة الحصول على أموال بلغت ما يزيد قليلاً على مليارين و51 مليون جنيه مصري (نحو 140 مليون دولار) بغير حق من بيع البنك، وإهدار المال العام، وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد.