نشرت صحيفة «الموندو» الإسبانية تقريرا استعرضت من خلاله الأحكام الصادرة عن محكمة جنايات القاهرة بحق مجموعة من المعتقلين السياسيين.

وقالت الصحيفة، في تقريرها، إن حكم جنايات القاهرة على المصور الصحفي المصري محمود أبو زيد، المعروف باسم شوكان، بالسجن لمدة خمس سنوات خلال محاكمة مثيرة للجدل، برهن بوضوح القمع الذي تمارسه السلطة المصرية منذ الانقلاب العسكري سنة 2013. ويبدو أن محمود أبو زيد اقترب فعليا من نيل حريته بعد أن قضى خمس سنوات و25 يوما في الحبس الاحتياطي في قضية أدينت دوليا.

وأوردت الصحيفة أن محمود أبو زيد، البالغ من العمر 31 سنة، الذي كانت تبدو عليه علامات الإرهاق خلال المحاكمة، حضر الجلسة رفقة المئات من المساجين الآخرين على بعد أمتار قليلة من صفوف الصحفيين والمحامين في القاعة. وبعد سماع الحكم، احتفل شوكان صحبة رفاقه بحريته القريبة راسما بيديه رمزا وكأنه يقوم بالتقاط صورة.

من جهة أخرى، صرح محامي المصور محمود أبو زيد، كريم عبد الراضي: نحن سعداء لكنه حكم غير عادل، ناهيك عن أن عملية اعتقاله تنطوي على انتهاكات خطيرة. وأضاف المحامي أن محمود أبو زيد صحفي يقوم بعمله ولا يستحق قضاء خمس سنوات من عمره في السجن، وسوف نستأنف الحكم لإثبات أنه غير مذنب وسنطالب بالتعويض عن السنوات التي قضاها في السجن».

وذكرت الصحيفة أن محمد، الذي خاض معركة شرسة رفقة عائلته من أجل إثبات براءة أخيه، أكد أن أبو زيد سيتمتع بحريته “في غضون يومين” بعد إتمام بعض الإجراءات السابقة للإفراج عنه. لكن يبدو أن النداءات الموجهة للرئيس عبد الفتاح السيسي المطالبة بالعفو الرئاسي والتعبئة الدولية على حد السواء لم تثمر.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاحتفال بالحكم الصادر في حق المصور أبو زيد تجاوز الحدود المصرية. فقد صرح كريستوف ديلوار، المدير العام لمنظمة “مراسلون بلا حدود” التي كانت من بين المنظمات التي قادت الحملة المطالبة بالإفراج عن المصور أبو زيد رفقة منظمة العفو الدولية، أن “إطلاق سراح شوكان في القريب العاجل أمر يدعو إلى الارتياح”.

 كما أكد ديلوار أن محمود أبو زيد أمضى خمس سنوات خلف القضبان في ظل ظروف مروعة لمجرد قيامه بعمله وتغطية أحداث المجزرة التي ارتكبتها قوات الأمن في ميدان رابعة العدوية في القاهرة في شهر أغسطس من سنة 2013». وأضاف ديلوار أن الحالة النفسية والصحية للمصور سيئة جدا، فهو مصاب بالتهاب الكبد سي وفقر الدم والاكتئاب، ويحتاج إلى لقاء عائلته في أقرب الآجال.

ونوهت الصحيفة بأنه وفقا لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، يقبع ما لا يقل عن 32 صحفيا وراء القضبان في السجون المصرية. وقد احتلت مصر المرتبة 161 من بين 180 دولة ضمن التصنيف العالمي لحرية الصحافة، متجاوزة كلا من العراق وتركيا وفنزويلا. وخلال شهر يوليو الماضي، وافق البرلمان المصري على مجموعة من القوانين التي تعزز الرقابة على وسائل الإعلام التقليدية وتمتد مخالبها إلى الشبكات الاجتماعية والمدونات بتعلة مكافحة الأخبار الكاذبة.

وبينت الصحيفة أن محكمة الجنايات بمصر قضت بإعدام 75 عضوا من جماعة الإخوان المسلمين بعد أن أحالت أوراقهم سابقا إلى المفتي شوقي علام، الذي يمثل أعلى سلطة دينية في البلاد. وقد تم الحكم بالإعدام على كل من الرئيس المصري السابق محمد مرسي والدعاة السلفيين صفوت حجازي وعبد الرحمن البر. كما شملت هذه الأحكام وزير الشباب السابق أسامة ياسين، ووزير التموين السابق باسم عوده، ومجموعة من القادة البارزين في تنظيم الإخوان على غرار عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم.

وأوضحت الصحيفة أن القضاء المصري حكم بالسجن المؤبد بحق محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين. إلى جانب ذلك، أدانت المحكمة نحو 739 متهما، كان نصفهم متغيبا، خلال المحاكمة الحاشدة. وتتراوح التهم بين المشاركة في احتجاجات غير مصرح بها، وارتكاب جرائم مثل القتل والتحريض على انتهاك القانون، بالإضافة إلى العضوية في مجموعة غير قانونية، والمشاركة في أعمال العنف.

وفي الختام، أوردت الصحيفة أن محكمة الجنايات خصصت هذه المحاكمة للنطق بالحكم على المتهمين في القضية المعروفة باسم قضية فض اعتصام رابعة، التي مارست من خلالها قوات الأمن أقصى درجات الوحشية مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 700 مدني في أكثر الأيام دموية في مصر. في المقابل، لم تتم إدانة أي من المشاركين من جهاز الأمن في فض الاعتصام بعد مرور خمس سنوات من المجزرة.