أطلق المجلس العربي للدفاع عن ثورات الربيع العربي حملة دولية ضد أحكام الإعدامات الصادرة بحق المعارضين لنظام الانقلاب العسكري في مصر.

ودشن المجلس موقعا إلكترونيا خاصا للحملة فقط باسم "ضد الإعدام" againstexecution.com عرض خلاله أسباب إطلاق الحملة وأخبار أحكام الإعدامات الصادرة وتوقيتاتها الزمنية.

وقال المجلس في بيانه عن الحملة: "عمد النظام المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي لاستخدام أحكام الإعدام بحق معارضيه بهدف إنهاء وجود أي معارضة سياسية في مصر، وتخويف المصريين من معارضته ونقده".

وتابع: "قد أصدرت بعض الدوائر القضائية العديد من أحكام الإعدام ضد المئات من قيادات ونشطاء المعارضة، ونفذت السلطات المصرية الإعدام فعلاً بحق 38 شخصاً فيما ينتظر 35 آخرون تنفيذ الحكم في أي لحظة".

وأضاف: "هناك 1300 معارض آخرون صدرت بحقهم أحكام إعدام أولية كان أحدثها الحكم بإعدام 75 من قيادات ومعتصمي ميدان رابعة العدوية الذي فضته الشرطة والجيش بالقوة يوم 14 أغسطس 2013 وقتلت خلال الفض حوالي ألف معتصم".

وأشار البيان إلى عدم محاكمة أو مساءلة أي من القيادات الأمنية حتى الآن: "لم تتم محاكمة أحد ممن شاركوا في جريمة الفض وقتل هذا العدد الكبير، بل تم العكس وهو محاكمة الضحايا من المعتصمين السلميين".

وأوضح البيان أن مطالبه سيتم توجيهها إلى الأمم المتحدة ولخصها في: "الموقعون على هذه العريضة يطالبون السيد السكرتير العام للأمم المتحدة بعرض مطلبهم بتشكيل لجنة أممية لتقصي الحقائق عن أحكام الإعدامات الجائرة، وقتل وتصفية المعارضين".

وبين أن من بين المهام التي ستناط إلى اللجنة: "بحث أوضاع السجون والمعتقلين السياسيين في مصر، تمهيدا لتحديد المسؤوليات، وتقديم المسؤولين عن جرائم قتل وإعدام وتعذيب المعارضين لمحكمة الجنايات الدولية".

جدير بالذكر أن المجلس العربي للدفاع عن ثورات الربيع العربي قد تم تأسيسه في 26 يوليو 2014 في تونس، وتزعم الهيئة التأسيسية للمجلس عماد الدائمي أمين عام "حزب المؤتمر من أجل الجمهورية التونسي" و الناشطة الحقوقية اليمنية توكل كرمان، وأيمن نور رئيس حزب "غد الثورة" المصري.