طالب العشرات من الشخصيات المصرية، المجتمع الدولي وكافة المنظمات والحكومات والبرلمانات الدولية بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في مصر.

ومن أبرز الموقعين على البيان: أيمن نور، ومحمد محسوب، وسيف عبد الفتاح، وطارق الزمر، وقطب العربي، وأيمن عبد الغني، وصلاح عبد المقصود، وحاتم عزام، وطاهر عبد المحسن، وصفي الدين حامد، ومحمد كمال، وعصام تليمة، وخالد إسماعيل، ومايسة عبد اللطيف، وجمال حشمت، ومسعد البربري، وياسر صديق، وكريم الشاعر، ومحمد كمال عقدة، وأحمد عطوان، وأحمد رامي، وحسين دقيل، وأسماء شكر.

كما تضم قائمة الموقعين أيضا: عبد الموجود الدرديري، وأسامة رشدي، وإسلام الغمري، ومحمد شوبير، وأحمد البقري، وأبو المعاطي السندوبي، وياسر فتحي، وممدوح المنيّر، وطارق المرسي، وعز الدين عبده، وأشرف توفيق، وأيمن عزام، وسامي كمال، وأمين محمود، وهيثم أبو خليل، وحسام فوزي جبر، وشريف دياب، وماجدة محفوظ، وعبد الرحمن يوسف.

وقال الموقعون على البيان، إنه “بأحكام الإعدام الجماعية التي أصدرها قضاة السيسي ضد أحرار مصر تحوّل المقتول إلى قاتل، والضحايا إلى جناة، ويظل القتلة والجناة مطلقي السراح دون عقاب”، مشيرين إلى أن “هذا الحكم الجائر الجديد بحق هؤلاء القادة والنشطاء بالإضافة إلى أحكام جائرة سابقة، يمثل وصمة عار جديدة في جبين من أصدروه، ومن يقف وراءهم، كما يمثل جريمة جديدة تضاف لجرائم سابقة ارتكبتها سلطة الانقلاب منذ 3 يوليو وحتى الآن، كان أكبرها مذبحة رابعة التي تعد جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم”.

وأكد الموقعون “رفضهم المطلق لكل أحكام الإعدامات التي صدرت بحق 75 مصريًا كانت جريمتهم هي ممارسة حقهم الدستوري في الاعتصام السلمي دفاعًا عن إرادتهم”، مؤكدين أن “الأحكام الجائرة، ومعتقلات الموت البطيء، وسياسة الإفقار والتفريط في مقدرات الوطن، لن تجلب لهذه الفاشية العسكرية سوى الإسراع بنهايتها كما أنها لن تمر دون عقاب”.

وطالب الموقعون “المصريين على اختلاف مشاربهم بالاصطفاف تحت مظلة يناير الجامعة، لإنقاذ مصر وشعبها وأرضها وثرواتها التي لم تتعرض يوما لخطر وجودي كما الحال اليوم”، مضيفين “إننا إذ نقف اليوم تضامنا مع المحكوم عليهم بالإعدام والمنتهكة حقوقهم في مصر، فإننا لا نقف دفاعًا عن أشخاص، بل نقف دفاعًا عن الإنسانية وحقوق الإنسان المهدرة في مصر”.