اهتمت الصحف العربية والمواقع الإخبارية، اليوم السبت 8 سبتمبر، بالعديد من الموضوعات التي تتناول الشأن المصري المحلي.

فمن جانبها، تابعت صحيفة العربي الجديد، إدانة 43 منظمة دولية، مواصلة سلطة الانقلاب انتهاك حق التعبير، حيث طالبت 43 منظمة حقوقية من 25 دولة مختلفة السلطات المصرية بالإلغاء الفوري لقانون مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والإنترنت “قانون الجريمة الإلكترونية”، فضلاً عن مراجعة وإصلاح المواد المتعلقة بمراقبة الإنترنت وحجب المواقع في قانون تنظيم الصحافة والإعلام (قانون تنظيم وسائل الإعلام).

ورأت المنظمات في بيانها المشترك “ليس القانونان المشار إليهما آنفًا إلا أحدث الخطوات في محاولة الحكومة المصرية للسيطرة الكاملة على تدفّق المعلومات عبر الإنترنت، كجزء من محاولة إغلاق المجال العام ومنع ممارسة الحق الأساسي في حرية التعبير. يجب معارضة هذه الإجراءات المعادية لحقوق الإنسان في مصر”.

فوفقًا للقانون الحالي، يُطلب من مقدمي خدمة الإنترنت الاحتفاظ ببيانات استخدام العملاء وتخزينها لمدة 180 يومًا، بما في ذلك البيانات التي تمكن من تحديد هوية المستخدم، والبيانات المتعلقة بمحتوى نظام المعلومات، والبيانات المتعلقة بالمعدات المستخدمة.

وهذا يعني أن مزوّدي خدمات الإنترنت ستكون لديهم البيانات المتعلقة بجميع أنشطة المستخدم، بما في ذلك المكالمات الهاتفية والرسائل النصية والمواقع التي تمت زيارتها والتطبيقات المستخدمة على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر. كذلك يمكن للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) إصدار قرار إداري يُلزم شركات الاتصالات بحفظ “بيانات أخرى” من دون تحديد ما هي، ومن دون النص عليها في القانون.

فيما أشار موقع عربي 21، إلى وجود 33 انتهاكا ضد الحريات الإعلامية بمصر خلال الشهر الماضي.

وأكد موقع مصر العربية أن الأجانب سحبوا نحو 8 مليارات دولار من مصر خلال 4 أشهر، حيث كشفت بيانات البنك المركزي المصري، الخميس، عن تراجع استثمارات الأجانب بالعملة المحلية في أذون الخزانة المصرية إلى نحو 269 مليار جنيه (نحو 15 مليار دولار) في نهاية يوليو 2018.

ووفقا لوزارة المالية بحكومة الانقلاب، في أبريل الماضي، سجلت استثمارات الأجانب في أدوات الدين 23.1 مليار دولار، بنهاية مارس 2018. واستنادا إلى تقرير المركزي المصري الصادر اليوم، فقد سحب الأجانب نحو 8.1 مليارات دولار من مصر خلال أربعة أشهر في الفترة بين أبريل حتى نهاية يوليو من العام الجاري.

ويحذر خبراء الاقتصاد من ” خطورة” استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية؛ لأنها مرشحة للتسييل عند أي توترات، أو أي حاجة للسيولة من جانب المستثمرين الأجانب.

وأشار بنك الاستثمار بلتون، في مذكرة بحثية، إن الالتزامات الخارجية لمصر خلال النصف الثاني من عام 2018 تقدر بنحو 6 مليارات دولار.

وارتفع الدين الخارجي للبلاد بنسبة 19.3 % على أساس سنوي في نهاية مارس 2018، إلى 88.163 مليار دولار، مقابل 73.88 مليار دولار في نفس الفترة من 2017، وفق البنك المركزي المصري.

فيما قدرت وكالة “فيتش ” للتصنيف الائتماني، مؤخرًا، أن الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى 100 مليار دولار بما يعادل 44 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2017، مقابل 23 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2016.