اهتمت صحف القاهرة الانقلابية، اليوم الأربعاء 5 سبتمبر، بالعديد من الموضوعات علي الصعيد المحلي والدولي.

فمن جهتها، تابعت صحيفة “الشروق” قرار عودة الجماهير للمدرجات، مؤكدة أن وزارة “الإنتاج الحربى” بحكومة الانقلاب، تبحث تنفيذ إنشاء منظومة حجز تذاكر دخول المباريات إلكترونيا.

وأكد موقع عربي 21، أن الأسبوع الخامس من مسابقة الدوري العام شهد عودة الجماهير للمدرجات مرة أخرى، وفق ضوابط صارمة وضعتها وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مع الاتحاد المصري لكرة القدم والأندية المتنافسة بالمسابقة، وذلك بعد ثلاث سنوات ونصف من منعها حضور مباريات الدوري المحلي المصري.

وطبقا للقرار تم السماح بحضور خمسة آلاف مشجع يتم توزيعهم بواقع 3000 مشجع للنادي المضيف، و500 للنادي الضيف، و1500 من طلاب الجامعات وذوي الاحتياجات الخاصة، بناء على أوامر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

واشترطت الداخلية في الجماهير التي يتم السماح لها بحضور المباريات “فيش وتشبيه” أن يسجلوا بياناتهم كاملة، مع تقديم صورة من هويات الرقم القومي وجوازات السفر لدى الأندية التي يشجعونها، وهي القوائم التي تم إرسالها لقطاعي الأمن الوطني والأمن العام بوزارة الداخلية لمراجعتها وفحصها.

وفي سياق آخر، نشرت صحفية “عربي بوست” الإلكترونية تقريرا موسعا بعنوان (السيسي يتجه صوب تمديد مدته الرئاسية، وجهود حثيثة لدعمه من القاهرة إلى واشنطن).

فحسب التقرير، فإنه قبل أقل من شهرين، وتحديدا في يوليو الماضي، توجه اللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن للقاء مسئولين بارزين في إدارة دونالد ترامب، قبل زيارة معلنة لوزير خارجية الانقلاب سامح شكري بنحو أسبوع. وبحسب المعلومات الحصرية التي حصل عليها «عربي بوست»، فقد كانت أجندة الزيارة السرية لعباس كامل تضم بندا واحدا فقط: إقناع الأمريكيين ببقاء السيسي لما بعد مدته الرئاسية. وحاول عباس كامل أثناء الزيارة أن يشرح للجانب الأمريكي أن بقاء السيسي لمدة أطول هو الضامن الوحيد للحفاظ على الاستقرار المزعوم.

ومن جانبها، كتبت “الشروق”: “فاينشيال تايمز”: تغريم الحكومة ملياري دولار لصالح شركة غاز إسبانية، وبحسب موقع عربي بوست (تغريم مصر 2 مليار دولار لصالح شركات أجنبية في قضية الغاز المسال)، حيث قررت هيئة تحكيم تابعة للبنك الدولي تغريم مصر مليارَي دولار في قضية توريدات الغاز المسال لصالح شركة كونسورتيوم إسباني – إيطالي، في خطوة قد تسرع استئناف صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال، بحسب ما ذكرته صحيفة Financial Times الأمريكية.

ويأتي قرار المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، بعد أن رفعت «يونيون فينوسا»- وهي الشريك الأجنبي في مصنع دمياط للإسالة- دعوى ضد مصر أمام المركز الدولي المذكور في عام 2014، بعد أن توقف الجانب المصري عن توريد الغاز المسال إلى مجمع دمياط، على خلفية نقص موارد الطاقة داخل البلاد، إثر أحداث «الربيع العربي».

وأكدت صحيفة المصري اليوم، أن الكنيسة تجرد الراهب (يعقوب المقاري).. وأوقفت آخر عامًا، فيما تحدى يعقوب قرار التجريد وقام بترسيم رهبانًا.

وفي “اليوم السابع”: (نص التحقيقات الكاملة فى واقعة مقتل رئيس دير الأنبا مقار بوادى النطرون.. “أشعياء”: إبيفانيوس اتهمنى بتجارة الآثار.. واتفقت مع فلتاؤس على قتله.. علاقاتى النسائية “بوس وأحضان” وعاشرت واحدة 3 مرات)، وبذلك فإن الراهب ارتكب جريمتين مؤكدتين: الأولى القتل والثانية الزنا، ما ينسف فكرة الرهبنة من الأساس ويضع علامات استفهام كبرى حول مجتمعات الأديرة وما يجري فيها بعيدا عن أعين المجتمع كله ومؤسساته؛ لأن الأديرة في حقيقتها عبارة عن دولة داخل الدولة، ولا تملك السلطات حق التدخل إلا بإذن من قيادات الكنيسة.

وأشارت صحيفة العربي الجديد” أن مجلة الكرازة، الناطقة باسم الكنيسة الأرثوذكسية في مصر، نشرت الثلاثاء، قرارات جديدة للجنة المجمعية للرهبنة وشئون الأديرة القبطية، والتي شملت إيقاف الراهب القس يوئيل المقاري، من ممارسة الخدمة الكهنوتية لمدة عام، بعد كسره قرار عدم الظهور الإعلامي للرهبان، مع التشديد عليه بعدم إصدار أي منشورات تحمل اسمه أو حروف من اسمه. ورفض بيان لجنة الرهبنة الإساءة للبابا الراحل شنودة الثالث، والتطاول عليه من قبل بعض الرهبان، باعتباره رمزا من رموز الكنيسة، وقادها كبطريرك لأكثر من أربعين عاما، وذلك على خلفية نشر تسريب للقس يوئيل المقاري، يهاجم فيه البابا الراحل، وطريقة إدارته لدير الأنبا مقار، في الوقت الذي صدر فيه قرار كنسي يمنع الرهبان من الظهور إعلاميا.

ونوه موقع “مدى مصر” إلى أن إدارة الشئون القانونية بمؤسسة «إعلام المصريين» التي تملك صحيفة «اليوم السابع»، بدأت تحقيقًا في الشكوى المقدمة من الصحفية بالجريدة، مي الشامي، قالت فيها إنها تعرضت لتحرش جنسي من أحد قيادات الصحيفة في إشارة لدندراوي الهواري. وقالت انتصار السعيد، محامية مي، لـ «مدى مصر» إن الشئون القانونية بالمؤسسة استمعت إلى أقوال موكلتها الأحد الماضي، بعد أيام من تقدمها بالشكوى، نافية اتخاذ المؤسسة أي إجراء لوقف المدعى عليه لحين انتهاء التحقيق. فيما اكتفى أنور الرفاعي، المستشار القانوني للمؤسسة، بالتأكيد لـ«مدى مصر» أن تحقيقًا إداريًا يجري بالاستماع إلى أقوال المدعية والمدعى عليه، وأن بيانًا سيصدر من المؤسسة فور الانتهاء من التحقيقات.

كانت مي، تقدمت، الجمعة الماضي، ببلاغ يحمل رقم «12599/ 2018 جنح الدقي»، ذكرت فيه أنها تعرضت للتحرش الجنسي باللفظ واللمس أكثر من مرة خلال الشهر الماضي، وذلك من قِبل «أحد رؤسائها بالمؤسسة الصحفية التي تعمل بها»، وأُحيل البلاغ إلى النيابة العامة التي استمعت إلى أقوال الصحفية في نفس اليوم، كما استمعت إلى اثنين من شهود الإثبات السبت الماضي، بحسب المحامية.

وقال عضو مجلس نقابة الصحفيين، عمرو بدر، لـ «مدى مصر» إن الصحفية تقدمت أمس بشكوتين للنقابة؛ تتهم في الأولى أحد قيادات الجريدة بالتحرش بها، والثانية ضد أحمد موسى، مقدّم برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، لانحيازه ضدها في تناوله لقضيتها خلال حلقة برنامجه المذاعة السبت الماضي، بحسب بدر. وأوضحت المحامية أن موكلتها تقدمت أيضًا بشكوتين للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بهذا الشأن.

ولفتت الصحف كذلك إلى مقتل 4 مواطنين وصفتهم بالعناصر الإجرامية، في اشتباك مع الشرطة بطريق العين السخنة، مضيفة أن المتهمين حاولوا سرقة مهندس بالإكراه.. وأطلقوا أعيرة نارية على التجمعات السكنية فى التجمع الخامس. وهو ما يعني مد عمليات الاغتيال من السياسيين إلى الجنائيين حيث استسهلت عصابات الشرطة بالنظام سفك الدماء بناء على شبهات، ما ينذر بفوضى لا تبقى ولا تذر حال استمرت هذه التوجهات الإجرامية للنظام، كما أن ذلك يعكس انهيار دولة القانون.

كما تناولت الصحف القبض على مواطن وصفته بالمتطرف يحمل زجاجة مواد مشتعلة “ربما مولوتوف” بميدان سيمون بوليفار بقصر النيل، وأنه حاول تنفيذ عمل عدائي.