الإسمنت من الصناعات المهمة لارتباطها مباشرة بأعمال الإنشاء والتعمير ، حيث يستخدم كمادة رابطة من مكونات المونة أو الخرسانة  وهي صناعة بسيطة مقارنة بالصناعات الأخرى الأكثر تعقيداً وتكنولوجيا، تحتاج تلك الصناعة إلى عمالة كثيفة.

وازدهرت صناعة الإسمنت  خلال السنوات الأخيرة نتيجة لتوقف معظم مصانع أوروبا عن الإنتاج لاعتبارها  من الصناعات الملوثة للبيئة ، ولذا  نقلت الشركات العالمية مصانعها إلى مصر و دول الشرق الأوسط .

وأظهرت دراسة لأحد البنوك الأجنبية العاملة بمصر عام 2010 أن تكلفة إنتاج طن الإسمنت تتراوح من 140: 170 جنيها للطن وذلك بعد رفع الدعم الحكومي ،مشيرة الي  أن حركة التداول بالسوق المصري عشوائية مما نتج عنها فوضى في أسعار البيع للمستهلك، ما يؤكد حجم الارباح التي تحققها هذه الصناعة.

ودخلت صناعة الإسمنت مصر في وقت مبكر جدا ، حيث انشأ أول مصنع للإسمنت عام 1911في حلوان ،وفي عام  1956 تم  إنشاء الشركة القومية للإسمنت، على مساحة تبلغ حوالى 876 فدان ، منها  549  فدانا مستغلة  والباقي أراضي فضاء، ويتكون مصنع الشركة القومية للإسمنت من ٦ أفران، منها ٤ أفران تعمل بالطريقة الرطبة، كما تضم الشركة خط إنتاج بالمازوت،ويبلغ عدد العاملين بالقومية للإسمنت أكثر من 2300 عامل وموظف.

  وتحقق جميع  شركات الإسمنت أرباحا طائلة ، إلا ان حكومة الانقلاب تعتزم تصفية  القومية للإسمنت، خصوصا بعد دخول الجيش كمستثمر  يسيطر علي حصة ضخمة من سوق  الإسمنت، حيث افتتح قائد الانقلاب السيسي مؤخرا اكبر مجمع لصناعة الإسمنت في الشرق الاوسط يملكه الجيش في بني سويف .

وشهدت الشركة أزمة كبيرة في مارس الماضي، بعدما دخل العمال في اعتصام مفتوح، رفضا لقرار الوزير السابق خالد بدوي، بوقف عمل أفران المصنع وخفض حوافزهم، وفتح باب المعاش المبكر للعاملين، وذلك  بدعوى منع المزيد من نزيف الخسائر.

ووافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة ، في 24 مايو الماضي على شطب أسهمها من البورصة.

ولا يزال العمل في أفران الشركة متوقفًا حتى الآن، وتستخدم الشركة مخزونها من الكلينكر، في إنتاج الإسمنت.

 وبحسب مصادر بقطاع الأعمال، فإنه سيكون على الجمعية العامة للشركة، في اجتماعها المتوقع خلال الشهر الجاري ، مناقشة إمكانية استمرار الشركة في عملها، أو اللجوء للتصفية، خاصة وأن الشركة ستتوقف عن العمل نهائيًا مع نفاد كمية الكلينكر الموجودة بها في سبتمبر  الجاري بحد أقصى.

 وأصدرت وزارة قطاع الأعمال العام، بيان  ، عن خسائر الشركة القومية للإسمنت،  اثأر موجة من التساؤلات حول مصير الشركة، وما إذا كانت الحكومة تتجه نحو تصفيتها.

وعقد  وزير  قطاع الاعمال العام بحكومة الانقلاب اجتماعا  مع عدد من مسؤولي الشركة وأعضاء اللجنة النقابية، انتهى إلى عزم الوزارة دراسة الوضع الحالي للشركة، للاختيار بين أمرين، وهما "إما إعادة تشغيلها في موقعها الحالي، أو تصفيتها ،مستبعدا فكرة نقل المصنع إلى المنيا، والاستفادة بأصولها في حلوان في عملية تمويل إنشاء المصنع الجديد.

 ويقول عماد حمدي رئيس النقابة العامة للكيماويات، ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، ، للأسف  ما يحدث هو الهرم المقلوب "يعنى إيه يتم وقف شركة مثل القومية للإسمنت قبل الدراسة،  حيث  أوقف الوزير السابق الشركة قبل الدراسة بحجة بناء مصنع جديد لها في المنيا.

*رفض تصفية كيان اقتصادي

 وتضامن برنامج حرية تعبير العمال والحركات الاجتماعية مع المطالب العادلة والمشروعة لعمال الشركة القومية للإسمنت ، المتمثلة في ضرورة تشغيل المصانع وإيقاف تسريح العمال بعد قرار الشركة القابضة بوقف العمل بالشركة، وإطلاق المعاش المبكر وتصفية الشركة بزعم  تحقيقها خسائر.

ونظم عمال الشركة القومية للإسمنت، وقفة احتجاجية أمام الميناء الغربي على كورنيش حلوان اعتراضا على قرارات إيقاف مصانع الشركة، وإحالة العاملين إلى المعاش المبكر، وقرر عمال الشركة الاعتصام ثم أجلوا الأمر بعد وعود المسؤولين بعرض المشكلة على وزير قطاع الأعمال الجديد لحلها والحفاظ على حقوق العمال.

وتزعم إدارة الشركة أنها تحقق خسائر بعد ارتفاع تكلفة المنتج نتيجة ارتفاع الغاز، بينما يؤكد العمال أنهم حققوا المستهدف في الخطة بنسبة 112 %، وأن الخسائر ليست بسببهم، بل بسبب  حالات الفساد والنهب التى تتم الآن تحقيقات مع بعض المسئولين عنها.

أما الأسباب الواهية التي تقدمها الإدارة والقائلة بارتفاع أسعار الغاز فقد رد عليها العمال بطلب التحول لاستخدام  المازوت أو الفحم بدلا من الغاز، حيث أن الشركة بها خط مازوت متوقف ولا يعمل.
وبحسب مصدر بوزارة قطاع الأعمال العام  تأكد  الاتجاه الي تصفية القومية للإسمنت بعد صدور  العديد من التصريحات المؤكدة بالتراجع عن إنشاء مصنع جديد للإسمنت بالمنيا، لافتا إلى أن الإجراءات التى تمت مع القومية للإسمنت منذ قرار وقفها للدراسة كانت تؤكد أنه اتجاه للتصفية وبخاصة مع صعوبة نقل مصانع القومية إلى مكان آخر لأن ٧٠٪ منها بنية تحتية و٣٠٪ فقط ما يمكن نقله وبتكلفة ضعف إنشاء مصنع جديد.

 ونفى أن أرض القومية في حال التصفية تصلح للنشاط العقاري، متابعا أن مساحة أرض القومية تبلغ ٣,٥مليون متر مربع وفى منطقة صناعية حولها مصانع الحديد والصلب والمحروقات وأسمنت حلوان..

 ويقول أن القومية للإسمنت فى حال التصفية سيتم تخريد خطوط الإنتاج وبيعها بثمن بخس وإهدار ما تم إنفاقه على عمرة التجديد من مليار و٢٠٠ مليون جنيه قبل التعويم دون جدوى، في حين لو أخذت الشركة فرصة للتشغيل تستطيع الإنتاج  وتحقيق أرباح واستغلال أصولها لتنميتها ، مشيرا الي ان القومية تعد مجمعا صناعيا حيث تنتج إلى جانب الإسمنت منتجات أخرى جير وجبس طوب، ولديها مساحات غير مستغلة من الأرض يمكن استخدامها فى إقامة مشاريع أخرى تدر دخل اضافي.