وعلى الرغم من أن دولة الإمارات لا تقيم علاقات دبلوماسية مع دولة الاحتلال الصهيوني، إلا أن الطرفين تربطهما علاقة تعاون أمني وثيقة، كما كشفت الوثائق التي اطلعت عليها الصحيفة الأميركية. فبرنامج التجسس على الهواتف المحمولة الذي طورته شركة "إن إس أو" الأمنية الصهيونية يستخدم كسلاح من قبل الكيان، وعليه لا يمكن للشركة أن تبيعه للإمارات من دون موافقة وزير الدفاع الصهيوني.

وبحسب الصحيفة، فقد استخدم حكام الإمارات برنامج التجسس الصهيوني، محولين بشكل سرّي الهواتف الذكية للمعارضين في الداخل والخصوم في الخارج إلى آلات مراقبة.

وبحسب بريد إلكتروني مسرب تمّ تقديمه أمس، الخميس، في إطار دعويين قضائيتين رفعتا ضد مصنع برنامج التجسس، وهي مجموعة "إن أس أو" الصهيونية، فقد أراد الإماراتيون التأكد من فعالية هذا البرنامج، عندما عرض عليهم تحديث باهظ الكلفة له.
وبحسب البريد، فقد سأل الإماراتيون: هل بإمكان البرنامج تسجيل المحادثات التي يجريها هاتف أمير قطر (الشيخ تميم بن حمد آل ثاني) بشكل سري؟ وماذا عن هاتف الأمير السعودي قائد الحرس الوطني؟ وماذا عن إمكانية تسجيل محادثات هاتف رئيس تحرير صحيفة عربية تتخذ من لندن مقراً لها؟

وينقل البريد المسرب رسالة ممثل عن الشركة الصهيونية أرسلها إلى الإماراتيين بعد أربعة أيام رداً على سؤالهم: "مرفق تسجيلان". وبالفعل، ففي البريد المذكور، تسجيلان لمحادثتين أجراهما الصحافي عبدالعزيز الخميس، الذي أكد خلال الأسبوع الحالي، إجراءه هاتين المكالمتين، وقال إنه لم يكن على علم بأنه يخضع لعملية تجسس.

و تظهر الوثائق المسربة أن شركة التجسس اقترحت رسائل معينة لـ"اصطياد" المستهدفين، وذلك "على مقاس" منطقة الخليج، كمثل "رمضان اقترب – تخفيضات هائلة"، أو "احم إطارات سيارتك من الحر".

وتشير الوثائق التي حصل عليها صحافي قطري وقدمها للمحامين، إلى أن الإمارات وقعت عقوداً للحصول على برنامج التجسس منذ أغسطس 2013. وتدل إحدى الوثائق التي تعود إلى عام ونصف من الصفقة، أن الإمارات دفعت 18 مليون دولار حتى ذلك الحين، كرسوم ترخيص لاستخدام البرنامج.

وتدل الوثائق أيضاً على أن الجانب الإماراتي سعى للتجسس على مكالمات أمير دولة قطر منذ عام 2014. كما تشير إلى أن التجسس طاول 159 شخصية من العائلة القطرية الحاكمة.

فمع بدء الحصار الرباعي الذي فرضته كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر ضدّ قطر في الخامس من يونيو 2017، يكشف أحد التقارير أن المسؤولين الإماراتيين اعتمدوا على ما حصدوه من عمليات التجسس في عدد من الدعاوى القضائية التي رفعوها ضد قطر. ويربط التقرير عملية التجسس بالأمير خالد بن محمد، مدير جهاز الاستخبارات الإماراتي، وهو ابن الحاكم الفعلي للإمارات، ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد. 

ولكن الإمارات استخدمت هذه التقنية أيضاً ضد عدد من معارضيها السياسيين وعدد من الصحافيين، إضافة إلى شخصيات سعودية ولبنانية.

وتكشف الوثائق أيضا عن استهداف الإماراتيين لمكالمات الأمير السعودي متعب بن عبد الله، والذي كان المنافس الأول لحليف الإمارات، ولي العهد محمد بن سلمان. وعملت الإمارات على دعم ابن سلمان، والذي نجح في عزل الأمير متعب نهاية عام 2017 من منصبه الوزاري وأمر باحتجازه بتهم الفساد. كما تكشف الوثائق أيضاً تجسس الإمارات على رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.

وإلى ذلك، تقدم المحاميان علاء المحاجنة ومازن المصري بدعوى قضائية هدفها "دفع القانون لمواكبة هذه التطورات التقنية" وبيان أن مطوري هذه البرامج "متورطون أيضاً في خروقات الخصوصية هذه".