كشفت حكومة الانقلاب عن خطتها لنهب أموال مودعي البنوك بالبحث عن تقنين للكشف عن الحسابات المصرفية للعملاء بالبنوك المصرية.

وقال رئيس مصلحة الضرائب التابعة لحكومة الانقلاب أنه تم الانتهاء من تعديل المادة 99 من قانون الضرائب على الدخل بما يسمح لوزارة المالية بالكشف عن الحسابات البنكية للممولين بما لا يتعارض مع قانون البنك المركزي أو الإجراءات القضائية المتبعة.

وأوضح أن التعديل الجديد سيسمح لمصلحة الضرائب بالتحقق من بيانات بعض الممولين المشكوك في عدم صحة بيانات الدخول الخاصة بهم، بعد تقديم طلب رسمي من وزير المالية للبنك المركزي.

 ولخطورة تصريحات رئيس مصلحة الضرائب على ثقة العملاء في البنوك ما قد يؤدي بهم الى الهروب من التعامل معها بادر طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، بالرد أنه لن يتم الكشف عن الحسابات المصرفية للشركات لصالح مصلحة الضرائب.

وحذر مراقبون من خطورة الإعلان عن أي توجه للكشف عن الحسابات المصرفية تحت أي ذريعة، لكونه يسفر عن مخاطر جمة، تهدد الاستقرار المصرفي بشكل عام، والاستثمار في مصر بشكل خاص، موضحين أن التهديد بكشف سرية الحسابات من شأنه أن يجعل قطاعات واسعة تعود إلى اختزان المال بعيدا عن النظام المصرفي.

وقال منير الزاهد، رئيس بنك القاهرة السابق، أن مقترح تعديل القانون والسماح لوزير المالية بالاطلاع على حسابات العملاء بالبنوك بسبب التهرب الضريبي لبعضهم "غير مطمئن بالمرة للمستثمرين"، موضحا أن الأمر سيضر جدا بالاستثمار في مصر.

وأوضح أن الأمر يشير أيضا إلى أن القوانين تسن دون دراسات مستفيضة وسليمة، خصوصا وأن القوانين يجب أن تكون طويلة الأجل، لافتا إلى أن المقترح، قد يدفع المستثمرين لسحب أموالهم من البنوك وتحويلها للخارج، وقد يدفع المستثمر المحلي إلى البعد عن الجهاز المصرفي.

وشدد  الدكتور محسن الخضيري الخبير المصرفي على أنه لا توجد أي دولة في العالم يتم فيها الكشف عن حسابات عملاء الجهاز المصرفي إلا للجهات القانونية فقط وبعد حكم قاضي تحقيقات، وللكشف عن أمور بالقضايا ذات الطبيعة الخاصة.

وأضاف "الخضيري" في تصريحات له أنه في حال حدوث هذا الأمر سيكون له مردود عكسي كبير، حيث سيدعو لوقف جميع العمليات والمعاملات البنكية، وللأسف سيدفع الكثيرين لسحب أموالهم من مصر، وإيداعها ببنوك خارجية، معتبرًا ذلك جريمة يجب محاسبة من تسرع وطرحه.

وينص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد فى المادة 97 على أن: "تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم فى البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر، إلا بإذن كتابى من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة، أو من أحد ورثته أو أحد الموصى لهم بكل أو بعض هذه الأموال، أو من النائب القانونى أو الوكيل المفوض فى ذلك أو بناء على حكم قضائى أو حكم محكمين".