نددت منظمة “مراسلون بلا حدود” الدولية، أمس الثلاثاء، بقانون “مكافحة الجرائم الإلكترونية المصري”، الذي وافق عليه قائد الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، حيث قالت إنه “يشرعن ممارسة الحظر والرقابة للمواقع والصفحات”.

وقالت المنظمة: هذا القانون يعمل على شرعنه ممارسة الرقابة على الإنترنت المعمول بها فعليًا في مصر، تحت ذريعة الأمن القومي، الذي يتم تعريفه بطريقة ضبابية وغير دقيقة، بما فيها حظر المواقع”.

وأضافت: لم يفلت موقع مراسلون بلا حدود من موجة الرقابة، حيث تم حظره في شهر أغسطس 2017، دون إدلاء السلطات أي تفسير حول هذا الموضوع”، وحجب عشرات المواقع الإخبارية في الأشهر الماضية، بدعوى تحريضها على العنف والإرهاب، غير أن القاهرة لم تعلق أو تكشف الأسباب، مؤكدة أنها ملتزمة بحرية الرأي والتعبير.