تستأنف محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، برئاسة محمد شيرين فهمي، الملقب بـ"القاضي القاتل"، إعادة محاكمة الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و15 آخرين من المعتقلين بأحداث مكتب الإرشاد، بعد إلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضد المحكوم عليهم حضوريا في القضية، من محكمة أول درجة.

كانت الجلسة الماضية عقدت بشكل سري، وتم منع الصحفيين ووسائل الإعلام، من الحضور لتغطية وقائع المحاكمة، واقتصر الحضور على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

وقضت محكمة النقض في 4 يناير 2016، بقبول الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن المرشد العام، وآخرين من المعتقلين المحبوسين، الذين يطالبون فيها بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضدهم حضوريا في القضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة مغايرة.

وكانت الأحكام قد صدرت رغم أن الطب الشرعي وتحريات الأمن الوطني جاءت في القضية لمصلحة المعتقلين، وأنهم كانوا في حالة دفاع عن النفس.

ومن الغريب أيضا، أن دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة، أصدرت في 18 ديسمبر 2014 حكما ببراءة 30 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة بـ"أحداث المقطم الأولى"، بعد أن تبيّن للمحكمة بناء على مرافعة الدفاع، أن المعتقلين كانوا في حالة دفاع شرعي عن النفس، وإثبات أن بعضهم لم يكونوا في أماكن الواقعة لحظة وقوعها، وتضارب تحريات الأمن الوطني، وهو ما ثبت يقيناً لدى هيئة المحكمة التي أصدرت حكمها.