حذرت الخارجية البريطانية رعاياها الراغبين في السفر إلى مصر، بشأن إمكانية دخولهم السجن إذا ما طاولت انتقاداتهم حكومة الانقلاب، مشددة على السائحين بعدم التعرض إلى الأخيرة لما قد يسببه الأمر من مشكلات مع السلطات، بما في ذلك التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، كونها يمكن أن تؤدي إلى الحكم بالسجن.

وأفادت مشورة السفر في الخارجية البريطانية، في بيان لها، بأن انتقاد البريطانيين المسافرين إلى مصر في عطلة هذا الصيف للحكومة "قد يؤدي إلى عواقب وخيمة"، منبهة على "عدم نشر آراء سلبية قوية حول مصر أو تقديم تعليقات سياسية، بما في ذلك عن (قائد الانقلاب) عبد الفتاح السيسي أو قوات الأمن، نظراً لأنه يمكن أن يتسبب في مشكلات مع السلطات".

وتابع البيان: "تشير وزارة الخارجية (البريطانية) إلى أهمية توخي الحذر حول ما تقوم بتصويره بواسطة الكاميرا، أو قد تجد نفسك قيد الاعتقال"، مستطردا "التصوير الفوتوغرافي للمنشآت العسكرية الرسمية، أو بالقرب منها، محظور تماما، ويشمل ذلك قناة السويس".

وأردفت الخارجية البريطانية: "ولا تصوير المسئولين  من دون موافقتهم، وهناك حساسيات حول التقاط صور للمباني العامة أو البنية التحتية"، منوهة إلى ضرورة الحصول على إذن من السلطات المصرية قبل التقاط الصور، في ضوء "القبض على مواطنين بريطانيين لمجرد تصويرهم محطات للكهرباء، أو محطات قطار، أو جسورا"، حسب البيان.

وزاد البيان: "لا تستخدم المروحيات التي تعمل بالراديو، أو الطائرات من دون طيار، لالتقاط الصور الفوتوغرافية"، مشيرا إلى تلقي صناعة السياحة في مصر ضربة قوية في العام 2015، بعد أن أدى هجوم إرهابي من تنظيم داعش إلى مقتل 224 شخصاً على متن طائرة ركاب روسية، وهو ما جعل منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر "مدينة أشباح".

واختتم بالقول: "في الواقع، لا تزال المملكة المتحدة تنصح بعدم السفر جواً إلى شرم الشيخ، ولا تزال هناك مناطق تنصح الخارجية البريطانية بعدم السفر إليها، إلا إذا كانت ضرورية، مثل محافظة جنوب سيناء، باستثناء المنطقة الواقعة داخل حاجز شرم الشيخ المحيط، والتي تشمل المطار، ومناطق شرم المايا، والهضبة، وخليج نعمة، وخليج القرش، ونبق".