أعربت 8 منظمات حقوقية مصرية عن رفضها البالغ للقوانين الثلاثة المنظمة للإعلام، التي أقرها برلمان العسكر قبل أيام، مؤكدين تضامنهم الكامل مع جموع الصحفيين والإعلاميين الرافضة لهذه القوانين، والتي وصفها بعضهم بأنها قوانين إعدام مهنة الصحافة.

وطالبوا في بيان لهم الإثنين، رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي "بعدم التصديق على القوانين الثلاثة، وإعادتها للبرلمان لإعادة النظر فيها في ضوء الدستور والتزامات مصر الدولية بموجب مواثيق حقوق الإنسان المصدقة عليها مصر، وطرح القوانين الثلاثة لنقاش مجتمعي جاد بمشاركة الصحفيين والحقوقيين، وكذا شيوخ المهنة والخبراء والمتخصصين من مختلف التيارات دون إقصاء".

وأكدت المنظمات أن "تصديق السيسي على تلك القوانين في صورتها المشينة الحالية يعد دليلا إضافيا على تجذر الرغبة لديه ونظامه الحاكم على تأميم كل منابر حرية الراي والتعبير، ومصادرة كل هامش باق لرأي آخر أو نشاط مستقل، لاسيما أن القوانين تعطي رئيس الجمهورية سلطات غير مسبوقة للتدخل في العمل الإعلامي".

وقالوا إن "القوانين التي وافق عليها البرلمان تمثل اعتداء جديدا على نصوص الدستور ومواده (70، 71، 72) الذي أقسم الرئيس والبرلمان على احترامه"، مطالبين السيسي بوقف مذبحة الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي، وإعادة هذه القوانين للمناقشة في البرلمان.

وكان عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، قد أصدروا بيانا الثلاثاء الماضي أكدوا فيه على تجاهل مجلس النواب لمعظم ملاحظات النقابة على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام ووصفوا تعديلات البرلمان بأنها "صورية" أبقت على جوهر المواد المقيدة لحرية الصحافة والمخالفة لنصوص الدستور.

ووقع على البيان كل من: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والجبهة المصرية للحقوق والحريات، وكوميتي فور چستس، ومركز عدالة للحقوق والحريات، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي.