أعرب مستثمرون في محافظات الصعيد عن استيائهم من سياسة الجباية التي يتبعها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي.

وقالوا فى بيان لهم صدر اليوم إن مشروعاتهم في ورطة كبيرة نتيجة مطاردة مأموري الضرائب لرجال الأعمال والمستثمرين، بسرعة تحصيل الضريبة العقارية أو الحجز الإداري على المنشآت الإنتاجية.

وكشف محمود الشندويلي، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، إن الصعيد يحتاج إلى نظرة مختلفة من المسئولين، فلا يمكن أن يحدث تنمية فى ظل التحديات التى يواجهها رجال الأعمال وصغار المستثمرين، مضيفًا أنه من غير المعقول أن تمنحنا الدولة تسهيلات وتفرض علينا ضرائب تعجيزية تجعل الكثير من المستثمرين يفكرون فى غلق مصانعهم".

وتساءل: "كيف تمنحنى الدولة أراضى مجانية وتطالبنى بضريبة عقارية مقدرة جزافيًا، على شيئ لم أمتلكه، مشيرا إلى أن المنطقة الصناعية فى "الكوثر" هى أول منطقة صناعية فى مصر تدفع ضرائب عقارية فى القانون القديم وبها أكثر من 1000 مصنع مهدد بالحجز الإداري.

من جانبه، قال علي حمزة، رئيس جمعية مستثمرى أسيوط ونقيب مستثمرى المحافظة، إن الضرائب العقارية على المصانع عبء لا يتحمله أغلب مستثمرى الصعيد، خاصة وأنها تفرض بطريقة عشوائية وتقدر جزافيا، موضحا أن فرض ضرائب عقارية على الأراضي التي منحت للمستثمرين فى الصعيد بالمجان هو أمر غير دستوري.

وأشار إلى أن قانون الضرائب العقارية القديم ينص على أن أي ظهير صحراوي معفى من الضرائب، ولذلك كل المدن الصناعية فى الصعيد معفاه من الضرائب.