وثق حقوقيون بريطانيون انتهاكات جديدة ضد المعتقلين، على يد سلطات الانقلاب، مستعرضين بعض الشهادات والوثائق التي تثبت جرائم نظام العسكر في سجون الانقلاب.

ونقل التقرير عن المحامي وخبير القانون الدولي، كارل باكلي، عدم وجود أي احترام مصري للقوانين والنظم الدولية فيما يتعلق بملف المعتقلين السياسيين، مضيفا أن سلطات الانقلاب في مصر لا تحترم القوانين الأساسية للحريات، ولا توجد سيادة للقانون، واصفا حكومة الانقلاب بأنها تتحدث بخطاب حرب دعائية، فمنظومة القضاء في مصر تم التلاعب بها وتدميرها.

وقالت مها عــزام، رئيس المجلس الثوري: إن التقرير جنح فــي إثبات عدم وجود قانون في مصر، وأشارت إلى أن حيثيات التقرير توضح أن ممارسات حكومة الانقلاب ضد معارضيها خارجة عن القانون وبالغة الخطورة.

وأشار التقرير إلى تدهور أحوال المعتقلين صحيا، ومنهم على سبيل المثال المستشار محمود الخضيري، والناشط وائل عباس، والمحامي أحمد عبــد اللطيف، والرئيس محمد مرسي شخصيا، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وغيرهم الكثير ممن انتشرت وقائع تعذيبهم.

كما كشف التقرير عن الحالة الصحية للصحفي الزميل معتز ودنان، بعد أن فقد الكثير من وزنه، وبدا ذلك ملحوظا أثنــاء حضوره التحقيقات، فضلا عن إضراب ودنان عن الطعام، من أجل نقله من سجن العقرب شديد الحراسة إلى سجن آخر.