صادق الكنيست الصهيوني، فجر اليوم الخميس، على "قانون أساس القومية"، والذي يعد الأكثر عنصرية والأسوأ في تاريخ برلمان الاحتلال على صعيد حقوق المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48.

وأفاد موقع "واللا الإخباري" العبري، بأن 62 عضوًا في برلمان الاحتلال (من أصل 120) وافقوا على القانون، وعارضه 55، وامتنع نائبان عن التصويت.

ويعرّف مشروع "قانون القومية" دولة الاحتلال على أنها "الوطن القومي للشعب اليهودي، الذي يمارس فيها حقوقه الطبيعية والثقافية والدينية والتاريخية لتقرير المصير".

ويقضي بأن "اللغة العبرية هي اللغة الرسمية لدولة الاحتلال"، فيما لم تعد اللغة العربية رسمية بل ذات مكانة خاصة. ويؤكد أن "الدولة تعتبر تطوير الاستيطان اليهودي من القيم الوطنية وإنها ستعمل على تشجيعه".

كما ينص على أن الدولة ستكون مفتوحة للهجرة اليهودية ولإعادة اليهود المنفيين.

وقال أحمد الطيبي،  النائب العربي في الكنيست، إنه يوجد 60 قانونًا عنصريًا ضد الفلسطينيين ومصادرة الأراضي وتمييز في الميزانيات وفي كافة مناحي الحياة، في دولة الاحتلال.

وأضاف الطيبي: "على مر السنوات عانت الأقلية العربية الفلسطينية في الداخل من سياسات الحكومات (الصهيونية) المتعاقبة، واليوم يتم تحويل هذا التمييز وتلك العنصرية إلى قانون أساس".