اهتمت صحف القاهرة الانقلابية، اليوم الأربعاء 18 يوليو، بالعديد من الموضوعات، ويأتي على رأسها، إسقاط عضوية نواب ببرلمان الانقلاب الأسبوع المقبل، بدء خطوات طرح أسهم 5 شركات عامة بالبورصة، الكنترولات تستقبل مظاليم الثانوية اليوم، بدء تسجيل المواليد الجدد ببطاقات التموين أول أغسطس، "الأعلى للجامعات" يناقش زيادة الأعداد بـ"كليات القمة".

تابعت صحيفة اليوم السابع، تهديد علي عبد العال، رئيس برلمان العسكر، أمس، أعضاء تكتل "25-30"، بإسقاط عضوياتهم، في سابقة تعكس ضيق النظام من أي صوت معارض حتى لو كان عضوا في البرلمان جاءت به الأجهزة الأمنية أو سمحت بتمريره،بينما يتمسك البرلمان بعضوية نواب آخرين صدرت في حقهم أحكام قضائية نافذة بإسقاط عضويتهم نتيجة التلاعب في نتيجة الانتخابات، مثل عبد الرحيم علي ومرتضى منصور ونجله أحمد. 

وأعلن عبد العال أنه سيتم تطبيق اللائحة الأسبوع المقبل على كل من يعوق عمل المجلس، وقال أن الجلسة العامة للمجلس المزمع عقدها الثلاثاء المقبل ستشهد التصويت نداء بالاسم على إسقاط العضوية عن بعض النواب، ويأتي ذلك بعد محاولة ضياء داود، عضو تكتل "25-30" الإداء برأيه أثناء التصويت على أحد مشاريع القوانين.

ومن جانب آخر، وافق برلمان العسكر، خلال جلسته العامة، أمس الثلاثاء، نهائيا، بـ 417 صوتا على مشروع القانون المقدم من حكومة الانقلاب، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس برلمان العسكر ورئيس حكومة الانقلاب وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، لرفع رواتبهم، دون بقية الموظفين في الدولة الذين يعانون من غلاء الأسعار غير المسبوق.

وأشارت صحيفة الأهرام، أن مصطفى مدبولي، رئيس حكومة الانقلاب، عقد أمس اجتماعًا لمناقشة الخطوات التنفيذية لبرنامج طرح جزء من أسهم الشركات المملوكة للدولة بالبورصة، وذلك بحضور محافظ البنك المركزى، ووزراء التضامن الاجتماعى، البترول، النقل، المالية، قطاع الأعمال العام، وممثلى عدد من الجهات.

وتم الاتفاق على بدء الخطوات التنفيذية لطرح جزء من أسهم 5 شركات مملوكة للدولة بالبورصة، كدفعة أولى، وهى شركات: الإسكندرية للزيوت المعدنية، الشرقية للدخان «ايسترن كومباني»، الإسكندرية لتداول الحاويات، أبو قير للأسمدة، وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.

ويأتي ذلك في ظل تفريط حكومة الانقلاب في أصول الدولة وشركات القطاع العام بطرحها في البورصة، ليصب ذلك في مصلحة رجال الأعمال الموالين للسيسي.

وأكدت صحيفة الأخبار، أن كنترولات الثانوية العامة تبدأ اليوم أول أيام فحص التظلمات بحضور الطالب وولى أمره، وكتابة ملاحظاته على الصورة الضوئية لكراسة الامتحان الخاصة به فى كل مادة.

وأعلن خالد عبد الحكم مدير عام الامتحانات، أن وزارة التعليم مازالت تبحث الموقف القانونى للطلاب الذى تم حجب نتيجتهم فى الثانوية العامة، وعددهم 258 طالبا وطالبة، وإصدار القرار النهائى بشأنهم.

وأوضح أن حالات الطلاب المحجوب نتيجتهم، مابين طلاب منازل قدموا بيانات نجاح مزورة للتقدم إلى امتحان الثانوية العامة، وبينهم 82 طالبا بلجنة سوهاج تم كشف تطابق إجاباتهم، وهو دليل الغش الجماعى.

ونوهت ذات الصحيفة، إلى أن على المصيلحي، وزير تموين الانقلاب، أعلن أنه سيتم فتح باب التقدم لإضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية، في الأول من أغسطس المقبل، ولمدة ٣ أشهر، وأوضح أنه سيتم تسجيل البيانات على موقع الوزارة، وكذلك من خلال مكاتب التموين على مستوى الجمهورية.

وكشفت صحيفة المصري اليوم، أن المجلس الأعلى للجامعات يعقد اجتماعاً، السبت المقبل، بجامعة الإسكندرية، لمناقشة التنسيق والقبول بالكليات، حيث من المتوقع حسم زيادة أعداد المقبولين بكليات القطاع الطبى، لمواجهة ظاهرة ارتفاع مجاميع طلاب الثانوية العامة هذا العام.

وأكدت مصادر أن اللجنة العليا للتنسيق ستوزع طلاب المرحلة الأولى وفقا لأكثر من سيناريو، بعد مفاضلة المجلس الأعلى بينها قبل إعلان النتيجة رسميا الأحد أو الإثنين بحد أقصى، وتتضمن هذه السيناريوهات إعلان النتيجة وتوزيع الطلاب وفقا لأعداد العام الماضي، أو زيادة الأعداد بنسبة 5% أو 10% عن العام الماضي.

وفي إطار سعي نظام العسكر لتعديل مواد الدستور لتجديد رئاسة قائد الانقلاب العسكر لفترتين متتاليتين، تبنت صحف العسكر حملة تطالب بتعديل الدستور، حيث نشرت جريدة الدستور تقريرا بعنوان "حملة شعبية تطالب بتعديل مدة الرئاسة فى الدستور"، حيث تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعى استمارة «حملة الشعب»، للمطالبة بتعديل المادة ١٤٠ من الدستور، الخاصة بتحديد ولاية رئيس الجمهورية لمدة ثمانى سنوات «فترتين»، مطالبين بتعديل المادة لتصبح ١٢ عامًا.

وتتضمن الاستمارة، اسم المواطن الراغب فى تعديل المدة الرئاسية، والمحافظة التى ينتمى إليها، والرقم القومى لبطاقة تحقيق الشخصية.