صفع نظام الانقلاب العسكري، المدعو مكرم محمد أحمد، رئيس ما يسمى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بقرار نبيل صادق نائب عام الانقلاب، بمثول مكرم أمام نيابة أمن الدولة العليا، للتحقيق معه بشأن إصداره قرار حظر في قضية إهدار أموال مستشفى "57357" لعلاج السرطان.

وقال صادق في خطاب وجهه إلى رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن قرار حظر النشر "منعدم ولا أثر له ويعتدي على اختصاصات السلطتين القضائية والتنفيذية في حماية الشأن العام".

وأمر النائب العام بحظر النشر في التحقيقات التي ستجريها نيابة أمن الدولة مع "مكرم"، حفظا لماء وجهه، واستمرارا لتكميم الحقيقة عن الشعب.