مهم تأكيد أن إعادة صياغة صفحة العلاقات المدنية العسكرية هي من أهم الصفحات التي يجب إعادة النظر فيها، بالاعتبار الذي يؤكد فلسفة أي تغير حقيقي في مصر، ذلك أن المعنى الذي يرد عند خبراء ومحللين كثيرين بشأن "جمهورية الضباط" و"دولة العسكر فوق الدولة" إنما يشكل محاولةً للتعرف على بعض الأحكام العرفية التي تحكم وتتحكم في صياغة ما يمكن تسميتها قيادة العسكر.

وقد قلنا مرارا وتكرارا إننا نميز بين الجيش المصري وقيادة العسكر، ذلك أن الجيش المصري لا يطلق إلا على هؤلاء الذين يمثلون عقيدةً قتاليةً تحدّد بوضوح ودقة عدوها الأساسي، ممثلا في الكيان الصهيوني، هؤلاء الذين يمثلون شرف العسكرية المصرية، ويؤكدون على الدور المنضبط للجيش المصري في حماية الحدود والوجود، وعدم تورّطه أو تفريطه في الساحات المدنية والمساحات السياسية.

وذلك ما يؤكد على الحالة المهنية في تلك الجيوش التي تؤكد أن نمط قيادات العسكر، من أمثال عبد الحكيم عامر، وبعض زبانيته الذين أتوا وتحت جناح حكم مستبد، بما أسمي تخفيفا "نكسة يونيو" (حزيران) 1967، وكذلك نمط القيادات العسكرية الذي تورّط في تلاعب سياسي في أثناء ثورة يناير 2011، ممثلا في المشير حسين طنطاوي، وهؤلاء الذين تواطأوا على قيادة انقلاب عسكري، قطع الطريق على أول انتخابات ديموقراطية حقيقية، واختطف الرئيس المدني المنتخب، وقام بكل ما من شأنه التمكين لسلطانهم وطغيانهم وتحكمهم، كل هؤلاء إنما يشكلون في مفهومنا معنى "العسكر"، وليس "الجيش"، هم جيش، حينما يواجه العدو الأساسي ممثلا في الكيان الصهيوني، ويحمي الحدود والوجود، وهم عسكر حينما يريدون الحكم والتحكم والتورّط في مجال السياسة، وتأسيس دولة فوق الدولة لهم؛ في إطار استحداث طبقة قيادات عسكر عنصرية، تشكل، في حقيقة أمرها، عصابةَ متحكمةً في الموارد السياسية والاقتصادية، وضمن تشكيل طبقة جديدة من قيادات فسدة العسكر، وهم في هذا يقومون بكل ما من شأنه تأمين حكمهم، وتحصين طغيانهم.
لا نستطيع أن نقرأ ذلك القانون الخاص بقيادات العسكر، إلا في هذا السياق الذي يتعلق بتشكيل
"قائد الانقلاب خان الأمانة، واختطف المؤسسات جميعا، وصادرها وأمّمها"
المجلس العسكري، والذي لم يكن في أي يوم، والذي اشتمل مع الثورة المصرية على تشكيلاتٍ مصنوعة خصيصا في عملية الحكم والتحكّم للعسكر ضمن رؤية للمشير طنطاوي الذي أسس لذلك، مستغلا أحداث ثورة يناير في التمكين لطبقة قيادات العسكر الجديدة، للتحكّم في مجريات الأمور. نستطيع أن نكشف النقاب عن فكرة الاستدعاء من الخدمة التي ابتكرها طنطاوي، في محاولةٍ منه لمحاكاة تشكيل شبه سياسي من عصابةٍ مؤتلفةٍ جمع فيه بين التشكيلات العسكرية والتشكيلات المستدعاة التي تسنده وتدعمه، في خطة التحكّم الجديدة، والتي تهيمن على مقدرات السياسة والاقتصاد، في إطار طبقة من قيادات العسكر، تنتفع من هذا الوضع، وتحارب من أجله.
قول أحدهم "عرقنا" إنما يشكل إفصاحا عن هذا الوضع الذي أكد فيه أننا "سنقاتل دونه أو نقتل"، وهو أيضا ما ورد على لسان المنقلب، عبد الفتاح السيسي، حينما أكد، في واحد من خطاباته، "أننا إن تركناها سنتركها لا تنفعنا ولا تنفع غيرنا"، وهو كذلك ما عبر عنه مستشارهم القانوني الساقط، ممدوح شاهين، حينما أكد أننا (العسكر) من نصرف على الدولة، هذه الرؤى المختلفة التي تأتلف جميعا، لتؤكد على طبقة قيادة العسكر التي تألفت إنما تشكل صفحةً مهمةً في تشكيل هذه العصابة، وتقنين العرفي، ضمن قانون جديد يقوم بالتحصين والتأمين لكل خادم أمين، تحت عنوان فكرة الاستدعاء التي تشكل انتقاءً إجرائيا من صاحب السلطة لمن يريد، ثم بعد ذلك تكون الخطوة الإغراء بالمزايا والمنافع، والتي تشكل في حقيقة الأمر طبقة منتفعة.

نتصور، وفق تلك النصوص التي اقترحت، ثم مرّرت في دقائق معدودة، إنما تشكل أمرا عسكريا لأصحاب البرلمان الذي تكون واصطنع مخابراتيا بإقرار هذا القانون من دون مناقشة، وقد يقول بعضهم إن ذلك ربما يكون تطمينا لقيادات عسكرية قائمة، خصوصا بعد معاملة مهينة لقائد قوات جوية حدّدت إقامته، ورئيس أركان سابق أودع في السجن الحربي. وفي حقيقة الأمر، لو تفحصنا بدعة الاستدعاءات "الطنطاوية"، بعد الخروج من الخدمة وتقنينها، فذلك يعد، في حقيقة الأمر، تحديدا وتميزا لمن هو معني بالقيادات العسكرية، إلا أن يكون تحت الاستدعاء فيحصّن ويميز وينتفع، وذلك لا يرتبط بألقاب عسكرية ورتب، بل يرتبط بتشكيل شبكة ولاء مستجدّة، يحددها المنقلب بنفسه، ليكون هو الحاكم بأمره الذي يحدّد من يضع في دائرة القيادة المحصنة والطبقة المنتفعة، فيخلع عليه بردة الاستدعاء، ويُنعم عليه بلقب القيادة العسكرية، فهي لا تزال ضمن توازنات العسكر، في إطار تشكيل شبكات الولاء.
ومن ثم حين القول إن قائد الانقلاب الذي خان الأمانة، واختطف المؤسسات جميعا، وصادرها وأمّمها، لمصلحة شبكة ولائه، وتوطيد كرسي طغيانه واستبداده، إنما يطاول ذلك مؤسسات إعلامية ومؤسسات العدالة القضائية والمؤسسة الشرطية والأمنية والمخابراتية، بل وهيئة الرقابة الإدارية، فصار يتحكّم في متوالية خلع الأوصاف، وتحديد طبقات الانتفاع وشروط ذلك، فمن أبى سلط عليه سيف الرقابة الإدارية، مشوها صورته، واصفا إياه بالفساد حالة من تصفية الحسابات، نستطيع أن نعدّد النماذج، وهي أوضح من أن يشار إليها.
وعلى هذا، فإن هذا الاختطاف القسري لمؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الجيش، إنما يشكل حالة
"الاختطاف القسري لمؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الجيش، إنما يشكل حالة تلاعب خطيرة واستكمال حلقات الخيانة الكبرى"
تلاعب خطيرة واستكمال حلقات الخيانة الكبرى وخيانات كبيرة. وفي هذا السياق، فإن إنقاذ هذه المؤسسات من براثن قيادات عسكر منتفعة، ضمن شبكة ولاء مستجدة، إنما يتطلب فضح تلك الطريقة في اختطاف مؤسسات الدولة، وهدمها بطريقة مبتكرة، وانحرافها عن جوهر وظائفها في حماية الأمن القومي، إلى الدرجة التي أعاد فيها تشكيل مفهوم الأمن القومي، فجعل أمن الكيان الصهيوني جزءا من الأمن القومي المصري، وزيّف مفهوم العدو، واصطنع الإرهاب المحتمل، وجعل من ذلك كله بيئةً يتحرّك فيها، ليقوم بدور العميل في صفقة قرن بائسة، تعيد فك المنطقة وتركيبها، بما يتوافق مع هدف المشروع الصهيوني الأميركي في المنطقة.
ومن ثم من المهم أن نوجه خطابا إلى القيادات الوسيطة في الجيش المصري، والتي تشكل رمانة ميزانه. وعلى الرغم مما يقع عليها من أعباء وتوريط، فإن على هؤلاء مهمة خطيرة في إنقاذ جيش مصر من هذه الخيانة الكبرى، في تشكيل طبقة الولاء والانتفاع، لأن مستقبل هذه المؤسسة رهنٌ بوعي هؤلاء، وترك مؤسسة الجيش لعصابة من قيادات العسكر، يحدّدها فرد واحد، وفق شبكة الولاء له وخدمته، وشبكة من المنتفعين، إنما يشكل إهدارا لهذه المؤسسة وتاريخها، وشرف العسكرية المصرية ممثلا في الذين خاضوا حرب الاستنزاف وإعادة تشكيل الجيش المصري بعد هزيمة يونيو وحرب أكتوبر، الشهيد عبدالمنعم رياض والفريق سعد الدين الشاذلي والمشير محمد عبد الغني الجمسي، هؤلاء الذي يمثلون شرف العسكرية المصرية ومهنية هذه المؤسسة، وبما يمثله من وعي القيادة الوسيطة في جيش مصر. ويتطلب الأمر نهوضا بشأن تلك المؤسسة، والحفاظ على ثوابتها في الأمن القومي المصري، ومواجهة الكيان الصهيوني، ذلك هو العدو .. ذلك هو العدو.