أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تقريرًا يرصد بشكل كمي انتهاكات حقوق الإنسان في مصر خلال الخمس سنوات الأخيرة منذ انقلاب الثالث من يوليو، جاء تحت عنوان "خمس سنوات من القهر والإخضاع".

وأشارت  المنظمة، اليوم الأربعاء، إلى مقتل 3110 أشخاص خارج إطار القانون في مختلف المحافظات المصرية عدا سيناء والمفرد لها رصد مستقل، ومن بين الأعداد المذكورة قتل 2194 شخصاً نتيجة الاعتداءات الأمنية على تجمعات سلمية، كما قضى 717 شخصا داخل مقار الاحتجاز المختلفة، بينهم 122 قتلوا جراء التعذيب من قبل أفراد الأمن، و480 توفوا نتيجة الإهمال الطبي و32 نتيجة التكدس وسوء أوضاع الاحتجاز و83 نتيجة فساد إدارات مقار الاحتجاز، بالإضافة إلى مقتل 169 شخصا بالتصفية الجسدية المباشرة على يد قوات الأمن المصرية، كما نفذت السلطات حكم الإعدام بحق 20 شخصاً على خلفية اتهامهم في قضايا معارضة للسلطات".

ولفت التقرير إلى أن "عدد الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي خلال فترة عملهم هو 61262 شخصاً، بينهم 629 امرأة و1143 قاصراً، وكعادة السلطات الأمنية في مصر، فقد تعرض معظم هؤلاء المعتقلين للاختفاء القسري لمدة تزيد عن 24 ساعة على الأقل، بينما استمر تعريض بعضهم للاختفاء القسري حتى الآن".

ونوه التقرير إلى قيام نظام الانقلاب بإغلاق أكثر من 20 وسيلة إعلامية من القنوات الفضائية والصحف بغرض الإجهاز على حرية الرأي والتعبير، بالإضافة إلى إيقاف العديد من الإعلاميين والكتاب عن الكتابة والنشر، وتعرض 10 صحفيين للقتل، واعتقال أكثر من مائتي صحفي لا يزال 66 منهم في سجون الانقلاب، هذا بالإضافة إلى إدراج نحو 15 صحفياً وإعلامياً على قوائم الإرهاب الاستثنائية، وحجب حوالي 121 موقعاً إلكترونيا.

ورصد صدور أحكام قضائية في 2485 قضية هزلية أمام دوائر جنح وجنايات مدنية وعسكرية، وتم الحكم في 2237 قضية مدنية، و248 قضية عسكرية.

وبلغ عدد الأشخاص الذين شملتهم تلك المحاكمات، 35183 شخصاً، منهم 370 قاصراً، وقد تمت تبرئة 9108 من هؤلاء المحكومين، أي 25.9 في المائة من إجمالي العدد الكلي للمتهمين، بينما حُكم على 25996 شخصاً بأحكام إدانة مختلفة، أي بنسبة 73.9 في المائة، فيما جاءت قرارات المحكمة بعدم الاختصاص أو انقضاء الدعوى بحق 79 شخصاً، أي ما يعادل 0.2 في المائة تقريباً، وفق التقرير.

وبين التقرير أنه بحسب عملية الرصد الكمي لآثار عمليات الجيش الأمنية في سيناء خلال فترة الرصد، فقد بلغ عدد القتلى من المدنيين 4010 أشخاص، منهم 3709 قال عنهم الجيش إنهم قتلوا نتيجة مواجهات أمنية، ومن تبقوا قتلوا بصورة عشوائية دون أن يُفتح تحقيق واحد في أي من تلك الحالات، وبلغ عدد المعتقلين 10363 شخصاً، منهم 2872 أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية أنهم مطلوبون أمنياً، بينما تم اعتقال 7491 شخصاً بدعوى الاشتباه.

وفي سياق العمليات الأمنية بسيناء، تم الإعلان عن حرق وتفجير 4266 دراجة و1626 عربة خلال فترة رصد التقرير، كما تم الإعلان عن حرق وتدمير مئات المنازل و"العشش" الخاصة بأهالي محافظة سيناء، إذ بلغ عدد المنازل التي تم حرقها وتدميرها خلال فترة عمل هذا التقرير 262 منزلاً، بينما تم الإعلان عن حرق وتدمير 2207 عشش، هذا بالإضافة إلى تجريف 135 مزرعة و35 فدانا.

وحثت المنظمة المجتمع الدولي إلى التحلي بالقدر اللازم من المسئولية الأخلاقية تجاه جرائم نظام الانقلاب، "فالتعامي الدولي عن تلك الجرائم يجعل كافة المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان دون أدنى قيمة، في ظل تجاهلها من قبل الدول الأعضاء مقابل مصالح سياسية رخيصة".