يستعد نظام العسكر لرفع أسعار الوقود مجددا، بحسب ما صرح به وزير البترول والثروة المعدنية في حكومة الانقلاب العسكري، طارق الملا، اليوم الأربعاء، دون تحديد موعد الرفع المرتقب أو نِسَبه.

ومن شأن القرار المتوقع أن يحمّل المواطن مزيداً من الأعباء المعيشية، خصوصاً أن الزيادة الأخيرة للوقود سبقها زيادات أخرى في أسعار المياه والكهرباء ومترو الأنفاق والضرائب.

وفي مؤتمر صحفي بعد اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، أوضح الملا أن حكومة السيسي العسكرية استردت نحو 75% من سعر تكلفة الوقود، بعد رفع الأسعار مطلع الأسبوع الجاري.

وقررت مصر، السبت الماضي، تطبيق زيادة جديدة في أسعار الوقود تتراوح بين 17.4% و66.6%، وهي الثالثة خلال أقل من عامين ومنذ قرار تعويم الجنيه المصري.