تستعد حكومة الانقلاب العسكري، لرفع أسعار كل من الأدوية والصناعات الثقيلة، وذلك عقب قرار رفع أسعار الوقود السبت الماضي، بنسبةتتراوح ما بين 17.4% إلى 66.5%، حسب نوع المنتج البترولي.

وتزعم حكومة الانقلاب العسكري أن هذه القرارات تأتي في إطار برامج إصلاح اقتصادي تمضي فيه منذ سنوات حتى يتسنى لها الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي.

وقررت الحكومة منتصف يناير 2017 زيادة أسعار الأدوية للمرة الثانية في غضون عام واحد، بنسبة تتراوح بين 30 إلى 50% للأدوية المحلية، بينما تراوحت الزيادة في أسعار الأدوية المستوردة بين 40 و50% لتلافي الآثار السلبية لقرار تعويم الجنيه، واعتبرت تلك الزيادة لضمان استمرار الشركات في إنتاج الأدوية للسوق المحلية.

لكن هذه الزيادة لم تكن كافية بالنسبة لصُناع الأدوية الذين طالبوا بتطبيق الموجة الثانية من زيادة الأسعار في شهر أغسطس الماضي، طبقًا للاتفاق المبرم مع وزير الصحة السابق أحمد عماد الدين، والذي تم بمقتضاه زيادة أسعار 3 آلاف و10 أصناف في يناير.