أكد أحمد منصور، الإعلامي بقناة الجزيرة، أن مصر في حاجة لقانون يماثل القانون التركي الذي يجعل الجيش خاضعًا للرقابة المدنية.

وقال منصور، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": " الجيش التركي أصبح خاضعا للرقابة من قبل مجلس الإشراف على الدولة المدنية وتساوي بذلك مع الفروع التنفيذية الأخرى للدولة، وستكون المحاكم العسكرية فقط في القضايا التأديبية للضباط والجنود داخل الجيش ولن يتم استخدامها ضد أي مدني أو سياسي وفقًا للدستور الجديد.. لن تتحرر مصر إلا بقانون مماثل".

يذكر أنه لأول مرة في التاريخ التركي الحديث، ستخضع مؤسسة الجيش للرقابة من قبل مجلس الإشراف على الدولة المدنية، وهي خطوة تضع الجيش على قدم المساواة مع الفروع التنفيذية الأخرى للدولة.