سلطت وكالة "رويترز" الضوء على أنشطة بنك الطعام المعني بمساعدة الفقراء، حيث قالت الوكالة إن البنك كان يستهدف القضاء على الجوع في النجوع والقرى النائية، إلا أنه أصبح يغطي الملبس والعلاج والضرورات المعيشية الملحة والصعبة لغير القادرين، في ظل تطورات المشهد الاقتصادي والاجتماعي في مصر بعد اتفاق نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي مع صندوق النقد في 2016 رأي آخر.

ولفتت الوكالة  في تقرير لها إلى أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن الدخل والإنفاق في الأسرة المصرية تُظهر أن معدلات الفقر وصلت في 2015 إلى 27.8 بالمئة، أي نحو 25 مليون مصري تحت خط الفقر، ويقل دخل الفرد في هذه الشريحة عن 482 جنيها شهريا، مشيرة إلى أن تلك الأرقام تغيرت مع تنفيذ حكومة الانقلاب برنامج اقتصادي منذ 2016 ولمدة ثلاث سنوات شمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنويا وزيادة إيرادات الدولة وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.
وأوضحت أن الطبقات الوسطى والفقيرة في مصر عانت في العامين الأخيرين من ارتفاع حاد في أسعار جميع السلع والخدمات. وعلى مدى الأعوام القليلة الماضية، حيث انتشرت شاحنات تابعة للجيش في أنحاء البلاد لبيع المنتجات الغذائية بأسعار رخيصة وزادت منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة.

لكن في الوقت نفسه، رفعت حكومة الانقلاب أسعار مترو الأنفاق والمياه وعدد من الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو ما يزيد العبء على كاهلهم في وقت يترقبون فيه زيادات جديدة في أسعار الكهرباء والبنزين، وبات المصريون يوما بعد الآخر لا يشعرون بأي تحسن في أحوالهم المعيشية، بل يرونها تزداد صعوبة مع كل زيادة تطبقها حكومة الانقلاب في أسعار السلع أو الخدمات.