وتعود أحداث القضية، إلي تحريات الأمن الوطني التي أُجريت عقب مقتل أمين الشرطة، هاني حامد محمد من أبو حماد، يوم الرابع من أغسطس لعام ٢٠١٥، والتي جاءت تتهم المهندس عبد اللطيف غلوش عضو مجلس شوري الإخوان، والمهندس حافظ محمد حسين، والشقيقين ماهر ربيع عبدالظاهر وشقيقه محمد ربيع عبدالظاهر، وثلاثة آخرين، بمقتله دون سند من القانون ودون ثمة دليل بحسب هيئة الدفاع عن معتقلي الشرقية.

من جانبها أدانت رابطة أسر معتقلي الشرقية، هذا الحكم التي وصفته بالجائر لكونه مبني علي تحريات الأمن الوطني الباطلة والتي تفتقر لثمة دليل واحد لإدانتهم، مطالبة المنظمات الحقوقية وكل من يهمة الأمر التدخل لوقف أحكام الإعدامات الجائرة لإنعدام إجراءات التقاضي العادلة.