قررت محكمة جنح أمن الدولة بقصر النيل، اليوم السبت مد أجل الحكم على 17 عضوا من رابطة "ألتراس أهلاوي"، مخلى سبيلهم على خلفية اتهامات تزعم البلطجة والتجمهر أمام النادى الأهلي لجلسة 28 يوليو.

وأحالت نيابة الانقلاب أعضاء "ألتراس أهلاوي" إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ قصر النيل، بزعم التجمهر أمام النادي الأهلي واستعراض القوة، وسرقة جهاز اللاسلكي من ضابط شرطة بالإكراه، حيازة مواد فى حكم المفرقعات، والإتلاف العمدي للممتلكات العامة، تعطيل وسائل النقل والمواصلات، حيازة أسلحة بيضاء.

كما أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ"الإضرار بالاقتصاد" والتي تضم رجل الأعمال حسن مالك ونجله ورجل الأعمال عبدالرحمن سعودى و21 بريئا آخرين ، إلى يوم 23 يونيو لاستكمال سماع الشهود.

وكانت نيابة الانقلاب لفقت لـ”مالك” والوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات مثيرة للسخرية، من بينها النيل من مقومات مصر الاقتصادية، والمسئولية عن أزمة الدولار في البلاد حين كان سعره 8 جنيهات، فيما وصل بعد اعتقال مالك إلى 18 جينها.

وزعمت نيابة الانقلاب أن الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية قاموا تمويل جماعة محظورة بالأموال، وانضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.