طالبت 30 منظمة حقوقية، منها "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" و"المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان"، السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن جميع المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان.

ودعت المنظمات السلطات السعودية إلى الكشف الفوري عن مكان المعتقلين الذي احتُجزوا لمجرد دعم حقوق المرأة أو غيره من الحقوق، إضافة إلى السماح لهم بالاتصال بعائلاتهم والمحامين.

وقال بيان للمنظمات إن ما لا يقل عن 12 مدافعة عن حقوق الإنسان معتقلات منذ 15 مايو الماضي، بينهن ناشطات في حملات تتحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان والتمييز ضد المرأة.

وأضاف البيان أن هذه الاعتقالات تأتي بعد وعود بإصلاحات أُعلنت العام الماضي كجزء من رؤية 2030 التي روج لها ولي العهد محمد بن سلمان.

وأعربت المنظمات الحقوقية عن قلقها إزاء مصير الحقوقيات والحقوقيين المعتقلين، ولا سيما مع عدم معرفة أماكنهم، ومن بينهم لجين الهذلول، وإيمان آل نفجان، وعزيزة اليوسف.

وحثت المنظمات السلطات السعودية على السماح لأفراد المجتمع- ومن بينهم النساء- بممارسة حقوقهم في التعبير، والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات.