علَّقت وكالة الأناضول على قرار حكومة الانقلاب برفع أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي، للمرة الثانية في غضون أقل من عام، بنسب تصل إلى 44.4 بالمائة، قائلا:"إن تزامن إصدار القرار مع أداء قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي اليمين أمام برلمان العسكر، ينم عن شكل المرحلة المقبلة التي سيتزايد فيها الضغط على المصريين".

وتابعت الوكالة أن القرار ليس هو الوحيد، حيث يترقب المصريون رفع مواد البترول والكهرباء ورفع رسوم الخدمات خلال الفترة المقبلة، حسبما كشف مشروع الموازنة العامة، في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، على مدار ثلاثة أعوام.

ولفتت الوكالة إلى أنه في مساء 10 مايو 2018، قرر نظام السيسي رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق بنسب تتراوح بين 50 و150 و250 بالمائة، مما زاد من الأعباء الاقتصادية على المصريين الذي يذوقون حاليا ويلات الفشل الاقتصادي الذي آلت إليه مصر تحت حكم السيسي.

وأظهرت الأرقام التي نشرتها الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس، أنه تقرر رفع سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلي الشهري من صفر إلى 10 أمتار مكعبة، إلى 65 قرشا من 45 قرشا للمتر المكعب (بنسبة 44.4 بالمائة)، كما تقرر زيادة الشريحة الثانية (من 11 إلى 20 مترًا مكعبًا) إلى 160 قرشا مقابل 120 قرشًا في السابق (بنسبة 33.3 بالمائة)، والشريحة الثالثة (21-30 مترًا) بنسبة 36 بالمائة إلى 225 قرشا من 165 قرشًا.

واستحدث القرار الشريحة الرابعة والتي يتراوح حجم استهلاكها بين صفر إلى 40 مترا مكعبا ويبلغ سعرها 275 قرشا للمتر المكعب، ووفقا للجريدة الرسمية الناطقة باسم نظام الانقلاب تقرر زيادة سعر الشريحة الخامسة والتي يزيد استهلاكها على 40 مترا مكعبا إلى 315 قرشا من 225 قرشا للمتر المكعب، بزيادها 35 بالمائة، كما تقرر زيادة أسعار المياه للاستهلاك التجاري إلى 360 قرشا من 240 قرشا بزيادة 50 بالمائة.

وأوضحت أنه يتم العمل بالزيادات الجديدة اعتبارا من الشهر الجاري عن استهلاك مايو الماضي، كما تقرر رفع تكلفة الصرف الصحي التي تحسب كنسبة من فاتورة المياه لتصبح 75 بالمائة من 63 بالمائة بالنسبة للاستهلاك المنزلي، وإلى 98 بالمائة من 92 بالمائة لغير المنزلي.