منذ الانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح السيسي انتعشت عمليات تهريب آثار مصر برعاية العسكر، لتتوالى الفضائح التي تكشف خيانتهم وتواطئهم.

ولعل أول ما يلفت انتباهنا بعد إعلان السلطات الإيطالية، الأسبوع الماضى، ضبط قطع أثرية مصرية نادرة مهربة فى حقيبة دبلوماسية، أن معظم حوادث تهريب الآثار المصرية إلى الخارج -إن لم يكن كلها-  قد كشفتها وأعلنتها السلطات الأجنبية لا المصرية، الأمر الذى يؤكد أن سلطات الانقلاب تقود تلك المافيا التي زادت حدتها بصورة غير مسبوقة، ولا سيما بعد انقلابهم الغاشم على الرئيس الشرعي د. محمد مرسي.

تهريب آثار لإيطاليا

ازدادت وقائع تهريب الآثار خلال السنوات الثلاث الماضية، ففي 23 مايو الجاري، أعلنت إيطاليا عن ضبط شحنة آثار مهربة من ميناء الإسكندرية عبر حقيبة دبلوماسية.

وقالت وزارة الآثار بحكومة الانقلاب إن شرطة مدينة نابولي الإيطالية ضبطت حاويات تحتوي على قطع أثرية تنتمي إلى حضارات متعددة، بينها قطع أثرية تنتمي للحضارة الفرعونية.

وقالت صحف إيطالية إن شرطة الجمارك في ميناء سالرنو عثرت على آثار مهربة في حاوية دبلوماسية قادمة من الإسكندرية، ومن أهم القطع المضبوطة قناع مصري قديم مصنوع بالكامل من الذهب الخالص، وتابوت وقارب الموتى مع أربعين مجدافا.

وأفادت الصحف الإيطالية بأنه تم العثور على تلك الآثار بفضل مؤسسة حماية التراث الفني في نابولي وروما التي أكدت أنه تم ضبط الآثار بعد وصولها إلى الميناء الإيطالي.

وأعلن نائب عام الانقلاب نبيل صادق، عن إرسال فريق من الخبراء إلى إيطاليا لفحص الآثار المضبوطة وإعداد تقرير بشأنها يقدم للنيابة.

وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام، أنه تم إرسال إنابة قضائية للسلطات الإيطالية المختصة، لاتخاذ ما يلزم نحو التحفظ على القطع الأثرية المضبوطة، وموافاة النيابة العامة بكل المستندات والمعلومات المتعلقة بواقعة الضبط.

وفي مقال بعنوان "مسلسل تهريب الآثار المروع وغياب الأجهزة الرقابية"، نشره جمال سلطان في صحيفة المصريون يقول إن تهريب الآثار تفاقم وتعاظم خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة واستباح خطوطًا حمراء غير مسبوق جرأة أحد على تجاوزها.

ويشير الكاتب إلى أن كل المعلومات التي تكشفت عن تلك الجرائم كشفتها مصادر أجنبية، ووسائل إعلام أجنبية، وأجهزة رقابة أجنبية، لا يوجد حادثة واحدة كبيرة في تلك الجرائم المروعة كشفتها أجهزة مصرية أو وسائل إعلام مصرية أو أي جهة مصرية.

حوادث متكررة

في 3 مارس 2018، ضبطت الكويت تابوتًا فرعونيًا كاملًا مهربًا من مطار القاهرة، وفي 5 نوفمبر 2017، أعادت إمارة الشارقة 400 قطعة أثرية مصرية مهربة للإمارات.

وكان قطاع المتاحف في وزارة الآثار أكد، في 19 سبتمبر 2017، سرقة محتويات أثرية من متحف محمد علي في شبرا بالقاهرة، وفي 15 سبتمبر 2017، عرضت قطع أثرية فرعونية نادرة بمتحف لوفر الإمارات، وفي أغسطس 2017، أعلنت وزارة الآثار اختفاء 32638 قطعة أثرية من 10 مخازن.

وكشف رئيس هيئة الآثار الأسبق الدكتور محمد إبراهيم بكر عن "تواطؤ" بعض المسؤولين ممن سماهم بـ"ضعاف النفوس" يدخلون ضمن "شبكات تهريب الآثار ويحصلون على أموال خيالية من أجل تسهيل تهريب الآثار".

ويقول بكر - في تصريحات صحفية - إن الآثار تغري المافيا التي تدفع مبالغ خيالية لخروج الآثار من مصر، وعصابات التهريب تعمل في أماكن كثيرة من مصر لنهب وإخراج الثروات من باطن الأرض، مشيرًا إلى أن "هناك بعض المسؤولين عن الآثار يدخلون ضمن شبكات التهريب في مناطق الصعيد في المنيا والأقصر وأسوان وحتى الدلتا".

ويضيف أن هناك أشخاصًا في مناطق الآثار أو فلاحين بالقرب من هذه الأماكن يحفرون ويحتفظون بهذه الآثار في انتظار مندوبي عصابات التهريب حتى يمروا عليهم"، مشيرًا إلى أن الأهالي حفرت الكثير من الأنفاق تحت بيوتهم في مناطق كثيرة.

وتشتهر مناطق كثيرة في مصر بعمل الأهالي في الحفر تحت بيوتهم من أجل الحصول على كنوز أثرية، مثل نزلة السمان بالقرب من أهرامات الجيزة.