اتهم المجلس الثوري المصري، نظام الانقلاب العسكري في مصر بأنه هو المسئول عن تهريب الآثار، مؤكدًا أن الشعب سيحاسبهم على التفريط في تاريخ الوطن.

جاء ذلك في بيان نشره المجلس مساء أمس الثلاثاء، حيث ناشد منظمة التربية والعلوم والثقافة، بالقيام بدورها في الحفاظ على الموروث الحضاري للإنسانية؛ بتحميل سلطات الانقلاب في مصر مسئولية الحفاظ على سلامة كافة القطع والمواقع الأثرية، باعتبارها تراثا إنسانيا أصيلا لا يجوز التفريط به.

وأشار المجلس الثوري إلى أن "ما أعلنته السلطات الإيطالية عن ضبط أكثر من 23 ألف قطعة أثرية لا تقدر بثمن في حاويات قادمة من مصر، وتحمل الصفة الدبلوماسية، لم تكن هذه صفقة التهريب الأولى، فقد سبقها ظهور الآلاف من القطع الأثرية المصرية في متحف اللوفر بأبوظبي، وكذلك ضبط قطع أثرية أخرى في مطار الكويت، وما تم تهريبه دون اكتشافه هو بالقطع أكبر وأعظم”.

وأضاف أن "عمليات التهريب الإجرامية ازدادت وتيرتها منذ أن ولّى قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي نفسه رئيسا للمجلس الأعلى للآثار، وما عرف بعدها برفع كاميرات المراقبة من داخل المخازن، وهو الإجراء الذي يسهل سرقة وتهريب تاريخ المصريين، هذا فضلا عن تفكيك المنابر الأثرية من المساجد وتشوينها في مخازن غير مؤمنة، ما سيؤدي لتلفها أو تهريبها إلى الخارج".

وشدّد المجلس الثوري على أن "ما تفعله منظومة الانقلاب الفاسدة في مصر جريمة، ليست فقط في حق تاريخ الشعب المصري، بل أيضا في حق الموروث الحضاري والثقافي للإنسانية".

ودعا المجلس الثوري كافة أبناء الشعب المصري إلى التحرك بكل الصور لحماية ممتلكاته، وفي مقدمتها موروثه الحضاري وتراثه الإنساني بكل الصور.