علقت وكالة الأنباء الفرنسية على قرار نيابة الانقلاب بحبس المدون والصحفي وائل عباس 15 يوميا احتياطيا بعد أن حققت معه بزعم “المشاركة في تنفيذ أهداف إرهابية” نقلا عن محاميه طارق العوضي.

وقالت الوكالة إن الحريات لم يعد لها وجود في مصر تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى البيان الصادر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان باعتبارها موكلة الدفاع عن “عباس” والذي قالت فيه إن قوة من أجهزة الشرطة اقتحمت منزل أسرة وائل عباس واقتادته بملابس النوم إلى جهة غير معلومة.

وتابعت الوكالة أن عباس يعتبر من رواد المدونين في مصر وكان من أبرز الشخصيات الشابة التي شاركت في ثورة 2011 التي أطاحت بالمخلوع حسني مبارك، واشتُهر بنشره فيديوهات حول التعذيب في أقسام الشرطة إبان نظام المخلوع.

ولفتت الوكالة إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان داخل مصر وخارجها يتهمون نظام الانقلاب بقيادة الخائن السيسي، الذي اعيد انتخابه باكثر من 97% في مسرحية هزلية، بانتهاك الحريات وإسكات المعارضين، موضحة أنه بالإضافة إلى عباس تم توقيف ناشطين آخرين هما شادي أبو زيد وهيثم محمدين.

والأسبوع الماضي قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس الناشط السياسي شادي الغزالي حرب، أحد القيادات الشبابية لثورة 2011، مدة 15 يوما احتياطيا بعد التحقيق معه بتهم نشر أخبار كاذبة على فيسبوك وتويتر والثلاثاء، قضت محكمة عسكرية بحبس الصحفي والباحث إسماعيل الإسكندراني عشر سنوات.

ووفق منظمة “مراسلون بلا حدود”، فان 33 مواطنا صحافيا ومدونا يقبعون في سجن العسكر، وبحسب التصنيف الدولي لحرية الصحافة للعام 2018 فان مصر تحتل المرتبة الـ161 في قائمة تضم 180 دولة، وفقا للمنظمة.