أقر برلمان الانقلاب، بصفة نهائية، مشروع قانون تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة، الذي يجيز بيع وتحضير وإعداد الأطعمة عن طريق وحدات الطعام المتنقلة، بموجب ترخيص، في مقابل رسم سنوي بقيمة 5 آلاف جنيه.

ووفق مشروع القانون المقدم من عضو برلمان الانقلاب، محمد علي يوسف، فإن وحدات الطعام المتنقلة هي: كل عربة أو مركبة أو منصة، أيًا كان شكلها، قابلة للحركة، تكون معدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية كالمأكولات والمشروبات وغيرها.

ويأتي تمرير القانون ضمن خطة ضريبية، تسعى لها سلطات العسكر، لفرض رسوم وضرائب على المشروعات الصغيرة، ومنها سيارات بيع المأكولات الجاهزة والحلويات، بالإضافة إلى الورش والمحلات الصغيرة.

وتنتشر عربات المأكولات في شوارع جميع المحافظات المصرية، خاصة في الأحياء الشعبية، وبالقرب من محطات القطارات، ومواقف سيارات الأجرة، لبيع أطعمة الفول والبطاطا والذرة المشوية والكبدة المستوردة حيث يرتادها الملايين يوميا، لأسعارها المخفضة، غير أن إقرار الرسوم الجديدة يُنذر بارتفاع أسعار بيعها.