بسبب الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها المملكة لتقليل النفقات والبحث عن مصادر تمويل غير نفطية ضمن رؤية السعودية 2030، وتشمل تطبيق ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار الطاقة وفرض رسوم على المقيمين فيها ومنع الأجانب من العمل في 12 مهنة، يواجه نحو ثلاثة ملايين مصري من العاملين في السعودية مصيرًا غامضًا بسبب تلك الإجراءات التعسفية.

وحتى وقت قريب كانت السعودية الوجهة المفضلة للمصريين الباحثين عن تحسين أوضاعهم المالية خارج بلادهم، لكن في الآونه الأخيرة تشهد المملكة موجة نزوح عكسية لآلاف الوافدين وعائلاتهم بسبب هذه الإجراءات.

مع تخوفات بالعوده لملايين المصريين بجانب وقف التحويلات، توقع خبراء أن تلقي تلك التطورات بظلالها السلبية على الاقتصاد المصري بجانب زيادة نسبة البطالة في البلاد.

عودة المصريين

وأكد متخصصون وخبراء في العمالة الخارجية إن الفترة المقبلة ستشهد تزايدًا ملحوظًا في عودة المصريين من السعودية جراء القرارات الأخيرة، حيث توقع نائب رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج عبد الرحمن المرسي أن تنخفض أعداد العمالة المصرية في السعودية إلى مليون و700 ألف عامل خلال 2018 مقابل مليونين و200 ألف خلال 2017 و3 ملايين في 2016.

وأكد المرسي، في تصريحات صحفية، أن الطلب على العمالة المصرية في السعودية تراجع بنسبة 70% بسبب انخفاض أسعار النفط والحرب السعودية في اليمن والاستعانة بالعمالة الوطنية.

من جانبه أشار المتحدث باسم المصريين في السعودية عادل حنفي، إلي انخفاض تلك الأعداد بشكل متسارع، مؤكدا على مغادرة نحو نصف مليون مصري بعائلاتهم، مع استمرار تطبيق هذه القرارات، نتيجة القرارات الاقتصادية التي اتخذتها المملكة مؤخرا.

ويبلغ عدد المصريين المقيمين في السعودية أكثر من 2.9 مليون مصري، بحسب إحصاء السكان الأخير، الصادر من جهاز الإحصاء.