كشفت صحيفة الإندبندنت البريطانية، عن أن عددا من المحامين الذين يمثّلون الأميرة لطيفة، ابنة حاكم دبي محمد بن راشد، دعوا الأمم المتحدة للتدخّل من أجل معرفة مصيرها وتأمين إطلاق سراحها.

وقالت الصحيفة، إن الشيخة لطيفة قد حاولت الفرار من الإمارات، في فبراير الماضي، قبل أن يتم اعتراض السفينة التي احتجزتها قبالة سواحل الهند، وأُعيدت قسرا إلى الإمارات.

وبحسب توبي كادمان، المحامي في مكتب وزارة العدل الدولية، فإن مكان الشيخة لطيفة غير معروف حاليا، وبالنظر للتقارير الواردة ووسائل إعلام، فإنه يُعتقد أنها محتجزة من قبل السلطات في الإمارات.

وأضاف قائلاً: "إنها عرضة للاختفاء القسري أو غير الطوعي، وعلاوة على ذلك إذا تأكّدنا من أنها محتجزة من قبل السلطات في الإمارات فإن ذلك يعني أنها معتقلة بشكل تعسّفي".

وقالت تينا جاوياينن، وهي صديقة فنلندية للشيخة لطيفة، لمنظّمة "هيومن راتيس ووتش" لحقوق الإنسان، إنها حاولت مساعدة الشيخة على الهرب، وإنهما غادرتا، في أواخر فبراير الماضي، على متن قارب تابع لمواطن أمريكي فرنسي، وهو هيرفيه جوبير، وفي 4 مارس، احتُجز القارب على أيدي رجال مسلّحين قبالة سواحل الهند، وتمّت إعادتهم قسرا إلى الإمارات.

وكانت صحيفة هندية قد كشفت مؤخرا عن اعتراض حرس السواحل الهندي القارب الذي كان يقلّ الشيخة لطيفة، وذلك بناءً على طلب السلطات الإماراتية، وهو ما نفته الهند والإمارات، غير أن مصدرا إماراتيا سبق له أن أكّد لوكالة الصحافة الفرنسية نبأ إعادة الشيخة لطيفة.

فيما طالبت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في "رايس ووتش"، السلطات الإماراتية أن تكشف فوراً عن مكان وجود الشيخة لطيفة، وأن تسمح لها بالاتصال بالعالم الخارجي، إذا تم احتجازها فإنه يجب منحها الحقوق التي يجب أن يتمتّع بها جميع المعتقلين، ومن ذلك محاكمتهم أمام قضاء مستقلّ.