ذكرت صحيفة "سودان تربيون"، في نسختها الإنجليزية، أنه بعد فشل المفاوضات الأخيرة في أديس أبابا بين السودان ومصر وإثيوبيا، فإن الطرق الدبلوماسية والمفاوضات دخلت في "طريق مسدود" لا انفراجة فيه.

وقد اتهمت سلطة العسكر، السودان وإثيوبيا، بالتسبب في عرقلة مسار مفاوضات "سد النهضة"، بسبب تحفظ البلدين على التقرير الاستهلالي لدراسات آثار السد على دولتي المصب.

وقال وزير خارجية الانقلاب، سامح شكري، إن الجولة الأخيرة من مفاوضات سد النهضة التي عُقدت فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الأحد، لم تتجاوز التعثر الذى يعرقل مسار المفاوضات.

وعقدت البلدان الثلاثة، اجتماعًا فنيًا يضم وزراء الري والخبراء في أديس أبابا في 5 من مايو لمناقشة اختلافهم حول تقرير من قبل الشركات الاستشارية الفرنسية حول تأثير الارتداد على حصص المياه في دول المصب.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأوغندي، سام كوتيسا، في القاهرة، قال شكري، إن "الجمود في المحادثات الفنية الجارية منذ أكثر من عام يرجع إلى التحفظ المستمر الذي أبداه السودان وإثيوبيا حول التقرير المبدئي للشركة الفرنسية"، مضيفًا أنه يتطلع إلى قبول الدولتين للتقرير لحل الأزمة.

وأوضح أن المفاوضات تناولت على نطاق واسع العديد من القضايا، مشيرًا إلى أن مصر طرحت عدة أفكار لكسر الجمود، بما في ذلك اللجوء إلى البنك الدولي لإبداء رأيه حول القضايا المعلقة.

وشدد على أن القضية ليست سياسية، بل تقنية وعلمية، وبالتالي ينبغي التعامل معها على نفس المستوى وقبول رأي الخبراء.

وأضاف: إن جولة المباحثات تناولت جميع الأمور تفصيلاً، وإن مصر طرحت عددا من الأطروحات لكسر الجمود، كانت آخرها مشاركة البنك الدولي في مسار المفاوضات، مشيراً إلى أن مشاركة البنك موضوع علمي غير قابل لأي تأويل سياسي، معرباً عن أمله في الوصول إلى حل عن طريق قبول التقرير الاستهلالي الذي تم إعداده بشكل محايد وموضوعي من قبل شركة عالمية كانت محل ثقة الدول الثلاث.

وأشار شكري إلى أن هناك اجتماعا تساعيا آخر في إثيوبيا منتصف الشهر الجارى، وأن مصر سوف تواصل العمل مع الجانبين الإثيوبي والسودانى من أجل الخروج بنتائج إيجابية، تنفيذا لاتفاق المبادئ بين الدول الثلاث.

وكانت مصادر مصرية وسودانية، كشفت أن الاجتماع الذي عقد الأحد، لم يسفر عن جديد، ولم يشهد تحركا أو تطورا في أي من المواقف الثلاثية.

وتقرر الاجتماع التُّساعي الذى يشارك فيه وزراء الخارجية، والرى، ورؤساء أجهزة المخابرات في مصر وإثيوبيا والسودان يوم 15 مايو الجارى، حسب صحيفة المصري اليوم.