أكد نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين إبراهيم منير أن "جماعة الإخوان لا يمكن أن تعطي لانقلاب السيسي أية شرعية، حتى لا يتم تكرار ما حدث بالنسبة للانقلاب العسكري في عام 1952، والذي تحول بتدليس وظروف الاحتلال العسكري وقتها إلى مسمى الثورة، والتي أدت إلى سيطرة قيادات الجيش على مصر طوال ستين عاما أوصلتها وشعبها إلى الأحوال السيئة التي نعيشها الآن" مؤكدًا أن إعطاء انقلاب السيسي شرعية يعتبر جريمة بحق الوطن والشعب.

وقال في تصريحات صحفية اليوم إن عدم إعطاء انقلاب السيسي أي شرعية يُعد أحد ثوابت جماعة الإخوان في العمل الوطني؛ لأن إعطائه هذه الشرعية يعتبر جريمة بحق الوطن والشعب"، مضيفا: "لا يعني عدم الإشارة إلى هذا الثابت في أي حديث أو تصريح لنا أن هناك تعمدا لإسقاطه أو تجاهله".

وبشأن ما أثير خلال الأيام الماضية عن المصالحة مع عصابة انقلاب السيسي، قال إن "الجماعة مثلها مثل غيرها من الوطنيين الأفراد أو هيئات وجماعات، وبعد ممارسات النظام ودفع مصر إلى هاوية لم تحدث في تاريخها كله تجد نفسها أمام مسؤولية رأب الصدع مع الشعب المصري نفسه ومع هياكل الدولة التي أوقد الانقلاب نيران الفتنة معها".

وأشار إلى أن أحاديث المصالحة تأتي بعد "فشل السيسي في تسويق نفسه داخليا وخارجيا وتورطه الواضح في تنفيذ أجندات خارجية منها مجازر رابعة وغيرها ثم التنازل المستمر عن ثروات مصر، في الوقت الذي يقدم نفسه للعالم بأنه مقبول وصاحب شرعية يعترف بها شعب مصر من خلال إعلام فاسد وأفراد مخدوعين أو متوافقين معه".

وأوضح نائب المرشد العام للإخوان أن "السيسي لجأ إلى أسلوب الخداع بمظهر خارجي ممانع لما تصر عليه القوى الوطنية ومنهم جماعة الإخوان، ومد يده في الخفاء طلبا لإعطائه شرعية تشمل كل قراراته خلال سنوات وجوده بعيدا عن هاجس مسمى الانقلاب العسكري، وكان يقين الجماعة أن هذا هو هدفه الوحيد".