حسم برلمان الانقلاب فى جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين، مشروع قانون تقنين أوضاع أوبر وكريم، متضمنا كثيرا من التفاصيل الخاصة بالخدمة، بعد مناقشات ساخنة وتأجيل 3 مواد من جلسة أمس.

يتضمن مشروع القانون 19 مادة، تقيّد عمل الشركات بشكل كبير، ومن بينها: دفع رسوم الترخيص فى ضوء عدد المركبات العاملة مع الشركة، وذلك بحد أقصى 30 مليون جنيه لمدة 5 سنوات، على أن يُسدد 25% من هذا المبلغ فى بداية الترخيص، ويُسدد الجزء المتبقى بالتقسيط.

وأضاف برلمان الانقلاب مادة تلزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة، والتابعين لها، بأن توفر لجهات الأمن كافة البيانات والمعلومات والإمكانيات الفنية، من معدات ونظم وبرامج.

كما قرر برلمان الانقلاب المعاقبة بغرامة قد تصل الى خمسة ملايين جنيه، كل من قام بإتاحة أو أداء الخدمة دون الحصول على ترخيص بذلك.