أقر برلمان العسكر تعديلات تمنع زراعة المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، وبسبب تلك القرارات تصاعدت مخاوف المواطنين من تداعيات أزمة سد "النهضة" الإثيوبي، وموافقة مجلس نواب السيسي على تعديلات تشريعية، مما يفتح الباب أمام حظر زراعة محاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه في بعض المناطق.

ولسنوات، تجاهل الفلاحون القيود المروضة عليهم من قبل الزراعة، والتي تهدف إلى ادخار المياه، واستمروا في زراعة الأرز، الذي لا تخلو منه غالبية موائد المصريين، لاسيما المزارعين، لكن تغليظ العقوبة للحبس يوشك أن يغير هذا الوضع.

يأتي ذلك، في ظل قلق بالغ من تداعيات سد "النهضة" الإثيوبي وأن تكون لسرعة ملء خزانه آثار مدمرة على المزارعين المصريين، خشية أن يقلل من حصة مصر من مياه النيل، مصدر المياه الرئيسي في البلاد.

بسبب قرارات حكوم الانقلاب التفريط في مياه النيل، يقول تجار، إن التعديلات على قانون الزراعة تعني أن يصبح بلدهم على الأرجح مستوردا للأرز، بحلول 2019، بعد أن ظلت مصر لعقود تتمتع باكتفاء ذاتي، وأحيانا فائض.

فقر وسدّ

هاني رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، قال إن القرارات الحكومية الأخيرة، تأتي ضمن توجه السلطة العسكرية لترشيد استخدام المياه، جراء حالة الفقر المائي التي تمر بها مصر، وكذلك الانخفاض المتوقع في إيرادات المياه، بسبب بدء ملء سد النهضة.

وحول علاقة الأمر بتعثر مفاوضات السد الإثيوبي، قال إن هناك ارتباطا، خاصة وأن حصة مصر من مياه النيل الحالية تم إقرارها في خمسينيات القرن الماضي، عندما كان تعداد السكان 25 مليون نسمة، والإحصاء الأحدث يفيد بتجاوز عدد المصريين 104 ملايين شخص.

مصائب على رأس الفلاح

محمد برغش، أحد قيادات الفلاحين، قال إن تعديلات قانون الزراعة، وإدخال عقوبة الحبس فيها، ستخفض النسب بشكل كبير، وأولها مساحة التخفيض، وثانيها مساحة الزراعة بالمخالفة.

وحذر برغش، في تصريحات صحفية، من أن هذا الخفض سيُضر بالفلاح، وكان الأولى قبل تعديل القانون إجراء حوار مجتمعي مع الفلاحين، وهم أول الحريصين على تأمين غذاء المواطنين، وكان يجب توفير محصول بديل تضمن الدولة تسويقه بسعر عادل للفلاح قبل زراعته من الآن.

وشدد على أن المحافظات الساحلية لا غنى فيها عن زراعة الأرز لأسباب، منها أن أراضيها بها مياه جوفية بنسب عالية، وزراعة الأرز لازمة لغسل هذه الأرض، لتحريرها من نسب الملوحة العالية، كي تكون صالحة لزراعة المحصول التالي.

من جهته قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز في اتحاد الصناعات في حديثه للأناضول، إن مصر هذا العام لديها مليون طن فائض من الأرز، ولن تكون هناك أزمة قريبة، لكن في حال تقليص المساحات فعلياً، ستكون زيادة سعر الأرز حتمية، حيث ستلجأ الدولة إلى الاستيراد.