أصبح الفساد سمة رئيسية تستطيع أن تشم رائحتها في كل أروقة العمل الحكومي بمحافظة الشرقية، وهو ظاهرة أصبحت في تزايد مستمر منذ الانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح السيسي عام 2013، ضد الرئيس الشرعي د. محمد مرسي.

ولم يتوقف فساد العسكر عند النهب والرشاوي والاختلاس، بل امتد الأمر ليصل إلى معاقبة كل من يفكر في الوقوف في وجه الفساد والفاسدين بالمحافظة.

ونرصد في هذا التقرير أبرز وقائع الفساد التي حدثت في الفترة الأخيرة بالشرقية:

فساد مستمر 

تتوالى وقائع الفساد بمحافظة الشرقية دون توقف، حيث قام مسئولان بمجلس مدينة منيا القمح باستغلال موقعهما للتواطؤ مع بعض ملاك العقارات وتمكينهم من بناء عقارات سكنية بدون ترخيص، بالإضافة لعدم اتخاذهما الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بقيام "مصطفى.ع.ع"، 55 سنة، فني بالإدارة الهندسية بمجلس مدينة منيا القمح، و"أحمد.ع.ع" 35 سنة، فني بذات الإدارة، في غضون عام 2016 باستغلال موقعهما الوظيفي بالتواطؤ مع "مصطفى. ك.ع"، مقيم بمركز منيا القمح، وتمكينه من بناء عقار بدون ترخيص وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أعمال البناء بالمخالفة لأحكام القانون.

وأدى ذلك إلى الإضرار بالمال العام، ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير فضلًا عن تعريض حياة المواطنين للخطر.

وفي واقعة أخرى قدم عدد من الفلاحين بقرية ميت يزيد التابعة لمركز منيا القمح، بلاغًا ضد اللواء عصام جاد الله، رئيس مجلس المدينة، لإجبارهم على نزع ملكية أراضيهم.

وأفادت وسائل إعلام أن الفلاحين قدموا بلاغًا رسميًا حمل رقم 1932 إداري منيا القمح لسنة 2018، مؤكدين أن ما يحدث سيجعل من أراضيهم بورًا لا متنفس لها.

يأتي ذلك مئات المزارعين، بعد إجبار مسئولي منيا القمح، على بيع عشرات الأفدنة المزروعة بالمحاصيل لحكومة الانقلاب؛ لإنشاء طرق جديدة، ما أدى لتقلص المساحة المزروعة بمحصول القمح، في المركز الذي نال شهرة كبيرة في زراعته.

كما انتزع مسئولو منيا القمح ملكية أراض زراعية لعشرات الفلاحين في قرية سنهوت لتنفيذ الطريق الدائري الإقليمي.

كما تفاوت التعويض عن سعر القيراط بمحافظة الشرقية عن نظيره بمحافظة القليوبية، ففي الشرقية سعر القيراط 22 ألف، وفي القليوبية يبلغ سعر القيراط نحو 60 ألف جنيه.

رشاوى وتزوير

استمرارًا لسياسة الانقلاب القائمة على الفساد والغش والاحتيال، قام أمين شرطة من قوة قسم أول الزقازيق، بالتزوير في مستند خاص بنيابة جنوب الشرقية الكلية، بغرض التربح غير المشروع من عمله.

وأصدرت نيابة الزقازيق، قرارا بحبس أمين شرطة من قوة قسم أول الزقازيق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة التربح والتزوير.

وكانت "عايدة عبد المنعم" رئيس قسم المطالبة بالنيابة الكلية، قدمت شكوى ضد "م ش" أمين شرطة من قوة قسم أول الزقازيق، والمسند إليه أعمال تحصيل طلبات أعمال النيابة الكلية، بالتزوير في إفادة منسوبة لوحدة المطالبة.

وفي واقعة أخرى أجلت اللجنة التشريعية، ببرلمان العسكر، برئاسة بهاء أبو شقة، البت في مذكرة الأحكام القضائية الصادرة ضد خالد بشر، عضو برلمان العسكر عن حزب مستقبل وطن بدائرة مركز الزقازيق، لإصداره شيكات بدون رصيد لبنك المصرف المتحد بإجمالي 45 مليون جنيه.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن أبو شقة، أكد أنه تم التأجيل حتى نهاية مايو الجاري، لمزيد من البحث.

كما تلقي مشرف بالوحدة المحلية في قرية بني عامر، التابعة لمركز الزقازيق، رشوة مالية بقصد التربح من عمله. 

وقررت نيابة الزقازيق حبس  " ح ال أ" مشرف بالوحدة المحلية بقرية بنى عامر، مركز الزقازيق، 4 أيام. 

وتبين قيامه بتلقي رشوة مالية قدرها 5000 جنيه، من " م ح م ع" نظير تمكينه من استكمال أعمال تعلية منزله الكائن بقرية هرية رزنة مركز الزقازيق.

موظفون لا يقومون بعملهم

تتواصل ظاهرة هروب الموظفين أثناء مواعيد العمل الرسمية بالشرقية، ففي يوم واحد هرب 32 معلمًا وموظفًا من العاملين  مدرسة أحمد محمد صلاح الإعدادية التابعة لإدارة فاقوس التعليمية قبل انتهاء مواعيد العمل.

وأكد بيان صادر عن المحافظة، أن 32 موظفا بالمدرسة، خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وغادروا مقر عملهم قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية بدون تقديم إذن أو عذر قانوني، رغم توقعيهم في الدفتر اليومي.

ولا يقتصر الأمر على مركز فاقوس فقط، بل يمتد ليصل المراكز والقطاعات المختلفة بالمحافظة التي أضحى التزويغ من العمل سمة رئيسة بها لا تنقطع.

محاربة رافضي الفساد

من جهة اخرى، تقوم سلطات الانقلاب بمحاربة كل من يفكر في الوقوف في وجه فساد العسكر، فقد قام الجنرال أيمن جبريل، رئيس مجلس مدينة فاقوس، المعين من قبل حكومة الانقلاب، بنقل مهندسة من مقر عملها من وحدة الديدامون المحلية إلى نظيرتها بالبيروم، لرفضها التوقيع على رخصة مصنع، إرضاء لبعض الشخصيات المقربين من اللواء العسكري.

وبعد قرار النقل، ذهبت المهندسة عبير عبد المجيد عيسى، إلى مكتب رئيس فاقوس، اعترضا علي قرار النقل، فلم يتقبل كلام المهندسة التي يشهد لها المواطنون والعاملون بالوحدة المحلية بالدايدمون بالنزاهة والشرف.

وعلى إثر ذلك قام جنرال فاقوس، بتقديم مذكرة لجنرال الشرقية خالد سعيد، لنقلها إلي جهة حكومية أخري وهي مديرية القوي العاملة بالزقازيق.