طلبت الهيئة العامة لقناة السويس المعينة من قبل العسكر قرضا من بنوك حكومية بلغت قيمته 400 مليون دولار، بدعوى المساهمة في التكاليف الاستثمارية لمشروعات البنية التحتية.

وسعت الهيئة فى الربع الاخير من العام الماضى للحصول على قرض متوسط الأجل بقيمة 300 مليون يورو من تحالف مصرفى لتمويل شراء حفارين تعاقدت عليهما هيئة قناة السويس مع شركة "آى.اتش.سى" الهولندية.

وحصلت الهيئة خلال عام 2015 على قروض مباشرة من البنوك بقيمة 1.4 مليار دولار، الأول بقيمة مليار دولار من تحالف مصرفى يضم 8 بنوك، للمساهمة فى المكون الأجنبى لمشروع حفر القناة الجديدة، وسداد التزاماتها تجاه الشركات الاجنبية العاملة فى المشروع.

والقرض الثانى بقيمة 400 مليون دولار تم صرفه نهاية العام الماضي، لتمويل مستحقات شركات المقاولات المشاركة فى حفر "قناة السويس الجديدة".