قررت نيابة الأموال العامة، إنهاء عمل لجنة المختصين، التى كان قد تم تشكيلها شهر مارس الماضي، من أعضاء الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية، لإدارة الشئون المالية لنادي الزمالك.
 

وجاء القرار فى ضوء انتهاء عمل لجنة خبراء وزارة العدل بحكومة الانقلاب، والتي كانت نيابة الأموال العامة العليا قد أمرت بتشكيلها لإجراء أعمال الفحص الفني والمحاسبي للمخالفات المنسوب إلى مجلس إدارة نادى الزمالك ارتكابها.
 
 وخاطبت النيابة، وزير الشباب والرياضة بحكومة الانقلاب، لتنفيذ قرار إنهاء عمل لجنة إدارة الشئون المالية لنادي الزمالك، خلال موعد غايته السبت المقبل، على أن تقوم الوزارة بموافاة النيابة بكافة ما اتخذته اللجنة من إجراءات مالية حتى انتهاء عملها.
 
 ولاتزال النيابة تباشر تحقيقاتها فى البلاغات والتى حملت اتهامات لمجلس إدارة النادى، بارتكاب مخالفات تتعلق بالحسابات المصرفية لنادي الزمالك.
 
 وكان النائب العام الانقلابي نبيل صادق، قد كلف نيابة الأموال العامة العليا بمباشرة التحقيقات فى القضية، وسبق للنيابة وأصدرت قرارًا بحبس مدير الشئون القانونية بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ووكيل المديرية، لمدة 15 يومًا احتياطيا لكل منهما، على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة فى شأن البلاغات المتعلقة بوجود مخالفات مالية تتعلق بنادي الزمالك.