قالت منظمة "كوميتي فور جستس" الحقوقية الدولية إنها درست حالات 11 ألف مدني متهمين في 489 قضية منظورة أمام القضاء العسكري، وإنها أعدت دراسة مفصلة تحت عنوان "الحرمان من الحرية بسبب المحاكمات العسكرية للمدنيين في مصر".

وفي 13 توصية، أصدرتها المنظمة، اليوم قالت إنها تحتاج إلى حوار مجتمعي عاجل وتضافر الجهود لحماية الحرية وضمان تحقيق العدالة، وخلصت فيها إلى "اتباع سلطات السيسي سياسة ممنهجة في ما يخص جريمة الحرمان من الحرية تجاه المعارضين، سواء كان ذلك اعتقالًا تعسفيًا غير قائم على سند قانوني سليم، أو من خلال المحاكم، ومنذ يوليو 2013، أعادت سلطة العسكر إلى الواجهة المحاكمات العسكرية للمدنيين كجزء أصيل من منظومة القمع، ما أفضى بأكثر من 11 ألف شخص إلى المعتقلات".

وحسب عمليات الرصد والبحث والتوثيق التي قام بها فريق ميداني، فقد أحيل 11465 مدنيًا مصريًا إلى القضاء العسكري في الفترة من يوليو 2013 إلى نهاية ديسمبر 2017، منهم نساء وأطفال وعمال وصحافيون ومتظاهرون، في 115 قضية حُكِم على 2269 شخصاً، وتم حرمانهم تعسفيًا من حريتهم نتيجة لممارسة عدد من الانتهاكات القانونية والتشريعية بحقهم، وإهدار الحق في المحاكمة العادلة من قِبل المحاكم العسكرية".

وسلط التقرير الضوء على الكيفية التي تم بها إضفاء الشرعية على المحاكمات العسكرية للمدنيين في مصر بعد ثورة يناير، وتحويلها إلى جزء أصيل من منظومة العدالة بعد أن كانت استثناء قبل الثورة.

وأشارت المنظمة إلى "عدم اختصاص المحاكم العسكرية بمحاكمة الأطفال القصر دون 18 سنة، إلا في إطار الاحترام الدقيق للضمانات المنصوص عليها فى اتفاقية حقوق الطفل، وقواعد الأمم المتحدة النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث".

كما طالبت بالإفراج الفوري عن المدنيين الصادر بحقهم أحكام من المحاكم العسكرية، وإصدار قرار بإلغاء الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية ضد المدنيين، وفقًا لقواعد التصديق على الأحكام الواردة في قانون القضاء العسكري.