أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، اليوم الخميس، تقريرًا حول حرية الصحافة في مصر، منذ انقلاب يوليو 2013، قالت فيه إنه تم استهداف الإعلام المستقل من قبل سلطات الانقلاب بصورة موسعة، وملاحقة الصحافيين والتضييق على عملهم.

وبين التقرير أنه خلال تلك الفترة قامت قوات الأمن بقتل 10 صحفيين، كما تعرّض أكثر من 200 صحفي للاعتقال، أطلق سراح بعضهم بينما يستمر احتجاز 65 صحفياً جميعهم تابعون لجهات إعلامية مستقلة.

وذكر التقرير أن الصحفيين المعتقلين تعرضوا لمحاكمات جائرة، في قضايا لم تبن على أدلة حقيقية، وإنما استندت على تحريات الأجهزة الأمنية، والتي جاءت مجهلة تتسم باللامعقولية غير مستندة إلا على أقوال مرسلة من محرريها دون أن تتصل بأي دليل مادي، لتنتج عن تلك المحاكمات العبثية أحكام بالسجن المؤبد والإعدام.

وتحدث التقرير أيضًا عن ظروف الاحتجاز القاسية، بالإضافة إلى وضع بعض الصحفيين على قوائم الإرهاب ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم، والزج بأسماء إعلاميين في قضايا معارضة للسلطات، على الرغم من كونهم يعملون خارج البلاد.

وبين التقرير أن حكومة السيسي قامت بحجب 121 موقعًا، كما أن ترتيب مصرعالميًا من حيث حرية الصحافة والإعلام تدنى ليصبح في المرتبة 161 من بين 180 دولة بحسب منظمة مراسلون بلا حدود، وقد صنفت مصر من ضمن البلدان التي يعتبر وضع الصحافة فيها خطرا للغاية وقد وضعت في القائمة السوداء لذلك التصنيف.