سلطت صحف العسكر اليوم الخميس 3 مايو، الضوء على وصول بعثة صندوق النقد الدولي إلى القاهرة الأسبوع المقبل، للاطمئنان على ذبح السيسي للمصريين بإجراء أحدث مراجعة على البرنامج الاقتصادي لحكومة الانقلاب وذلك قبيل صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي.

ونقلت صحيفة المصري اليوم، عن محمد معيط، نائب وزير مالية الانقلاب الخزانة، إن بعثة صندوق النقد الدولي ستصل إلى القاهرة الأسبوع المقبل، فيما قال مسئول آخر في مشترطا عدم نشر اسمه: إن بعثة الصندوق ستصل للقاهرة الخميس على أن تبدأ أعمالها مطلع الأسبوع المقبل.

وكانت حكومة الانقلاب قد اتفقت مع صندوق النقد في نوفمبر 2016 على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته 3 سنوات ومرتبط باشتراطات مؤثرة على المواطن البسيط من بينها خفض الإنفاق وزيادة الضرائب.

شرعنة الجامعات الأجنبية

فيما تابعت صحيفة الأخبار، موافقة حكومة الانقلاب، خلال الاجتماع الأسبوعي على مشروع قانون بشأن إنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل مصر وتنظيم المؤسسات الجامعية، خاصة الجامعات المقرر إنشاؤها داخل العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تبدأ الدراسة بها سبتمبر المقبل، المقدم من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتم إحالة هذا القانون لمجلس الدولة.

ووفقا للمشروع المزعوم، فإن الشهادة الصادرة ستكون مشتركة أو مزدوجة بين الجانب المصري والجانب الأجنبي، وستكون الدرجة العلمية المعطاة تبعًا للجامعة الأم، كما يسمح القانون لوزارة التعليم العالي وضع ضوابط الإنشاء والالتزام بالمعايير للجامعات الأجنبية، ولكنها لن تتدخل في معايير نظم القبول.

ويوفر المشروع استقلالية لفروع الجامعات الأجنبية في مصر، لكنه يقيد المصروفات الدراسية بتلك الجامعات بأنها ستكون بالجنيه المصري بالنسبة للطلاب المصريين أما الوافدين فستكون المصروفات بالدولار، ويسمح بتقليل الطلاب المغتربين المصريين بالخارج، مما يسمح بالدراسة داخل مصر والحصول على الشهادة الأكاديمية المشتركة أو المزدوجة وفق الأفرع الأجنبية.

متابعة أزمة السيول

ومن جانبها، أشارت صحيفة اليوم السابع، لقرار النائب العام، باستدعاء خمسة مسئولين هم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع تنمية وتطوير المدن، ورئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، ورئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى، ورئيس القطاع القانوني بكل من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك لسماع أقوالهم فيما حدث بأزمة تراكم مياه الأمطار بالقاهرة الجديدة الأسبوع الماضي وتقديم المستندات اللازمة.

كما أصدر النائب العام قرارا بتشكيل لجنة فنية مختصة من أعضاء هيئة التدريس بكليتي الهندسة والتخطيط العمراني بجامعة القاهرة والجهاز المركزي للمحاسبات لإجراء الفحص الفني لمنظومة الصرف بالمناطق المتضررة وقوفا على سبب تراكم المياه وانقطاع التيار الكهربي، والفحص المالي للمبالغ التي صرفت على صيانة وتطوير تلك المنظومة، وذلك تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من تثبت مسئوليته عن تلك الوقائع.