تتواصل عمليات نهب العسكر لثروات مصر وكنوزها التاريخية التى لا تقدر بثمن، فما بين السرقة والنهب والتخريب، يتعامل نظام الانقلاب مع الآثار المصرية، حتي أصبح هذا الإرث الضخم عبر العصور، مستباحًا لمن يدفع أكثر بعد شرعنة النظام لسرقة الآثار بقانون يسمح بعرض الآثار بالخارج.

ويري مراقبون أنه لا يمكن حصر حوادث ضياع الآثار المصرية، نظرالكثرتها وبسبب عدم وجود سجل حقيقي بهذه الوقائع.

وبالإضافة لنهب الآثار وبيعها، هناك العديد من الحوادث  لدى الهيئات المسؤولة عن الإهمال الجسيم في ترميم الآثار المصرية، والتي اكتشف مؤخرًا أنها لا تُحسن التعامل مع المواقع الأثرية ولا القطع المتواجدة بها ما يؤدي إلى تدميرها بأيدي عمالة غير مدربة وموظفين لا يدركون قيمة ما يتعاملون معه.

بيع آثار الإسكندرية

الكارثة الجديدة كانت ما كشفته دكتورة مونيكا حنا، الناشطة في مجال الآثار، حيث قالت أن وزارة آثار الانقلاب قامت بإرسال "معرض أثار الإسكندرية الغارقة" لمتحف سانت لويس الأمريكي.

وقالت "حنا" في تصريحات صحفية، أمس الإثنين، أن الحملة المجتمعية تقدمت باستغاثة للأجهزة الرقابية بما فعلته وزارة الآثار بمعرض الأثار الغارقة، حيث قالت في يوم الجمعة ٢٣ مارس ٢٠١٨، طالعتنا الصحف على خبر افتتاح وزير الأثار لمعرض الأثار الغارقة بمتحف سانت لويس للفن مصطحبًا أعضاء مجلس النواب.

وأشارت إلى أن هذا المتحف يعرض قطعة سرقت من مخازن وزارة الآثار قناع كا نفر نفر وقطع المجلس الأعلى للآثار علاقته بهم بسبب هذه السرقة، ولازالت مصر تطالب المتحف باسترداد هذا القناع بالطرق القانونية.

وتابعت: أنها لن تناقش في بنود العقد المجحفة لمصر وسفر قطعة فريدة مثل العجل أبيس، متهمةً وزارة الآثار بهذه الجريمة وأنها تكرس لتقنين السرقة للمتاحف الدولية، وتشجهم على شراء المزيد من اثارنا المهربة.

وأضافت أن الجرائم تتبع سلسلة جرائم اخرى مثل ما حدث في متحف ملوي، وإنها شاهدت سيارات تقوم بنقل الآثار من المتحف أمام أعين الجميع، موضحة أن المتحف يحتوي على قطع أثرية نادرة منها تمثال ابنة إخناتون الذي تمت سرقته من المتحف.

تفكيك المنابر الإسلامية 

وخلال أبريل المنصرم، أثار قرار حكومة الانقلاب بنقل 55 منبرًا أثريًا بالقاهرة، إلى مخازن وزارة الآثار، حالة من الانتقاد، بسبب ضعف حكومة الانقلاب في عدم قدرتها على حماية المساجد الأثرية، بعد تعرض الكثير منها للسرقات خلال الأشهر الماضية، حيث وصف المنتقدون عملية التفكيك "بالمهينة"، معتبرين القرار بمثابة تدمير لهذه المقتنيات التي لا تقدر بثمن من الناحية الأثرية، ولا قيمتها من الناحية المادية.

وزعم وزير الآثار الانقلابي خالد العناني، أن خطوة تسجيل المقتنيات الأثرية بالمساجد الأثرية تأخرت عشرات السنين، وهو ما أدى إلى صعوبة استعادة بعض القطع الأثرية التي تمت سرقتها خلال الأشهر الماضية، مشيرًا خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس نواب الانقلاب، وادعى  أنه لن يتم نقل أي منبر من مكانه إلا بعد عرضه على اللجنة المختصة، ودراسة حالة كل منبر على حدة، للوقوف على طبيعة كل واحد منها وحالته وآلية وطرق النقل لضمان سلامة القطعة الأثرية، مشيراً إلى أن ما تم نقله في حقيقة الأمر هو منبر واحد، وأن هناك بعض المساجد مغلقة، وهناك بعض المنابر يصعب نقلها.

وكذّب مسؤول تصريحاتِ الوزير، مشيرًا إلى أن وزارة الآثار بالتعاون مع وزارة الأوقاف قامت بالفعل بنقل منابر المساجد الأثرية، وسط حالة من الرفض من الأهالي وعدد من الخبراء، وأضاف "الكارثة أن الحكومة استبدلت تلك المنابر بأخرى خشبية، ما أضاع هيبة المسجد"، لافتًا إلى أن المساجد الأثرية تتم سرقتها كل يوم، وأن الجاني معروف للحكومة، حيث إن المواطن العادي لا يعرف كيف يسرق محتويات منبر ولا يعرف أين المقتنيات الأثرية الموجودة في أي مسجد أثري، موضحاً أن صندوق النذور تتم سرقته، وأسهل شيء هو اختراق المساجد من خلال العمال.

النهب سياسة العسكر 

منذ انقلابهم العسكري، لم يتوقف العسكر عن نهب آثار مصر، فعلى سبيل المثال لا الحصر تم تهريب 25 ألف قطعة أثرية أصلية لافتتاح متحف "لوفر أبوظبي".

كما تم الكشف عن مفاجأة خروج 30% من القطع الأثرية الخاصة بكنوز الملك الصغير "توت عنج أمون" للخارج بمبلغ زهيد قوامه 116 دولارًا فى اليوم ولمدة 5 سنوات!

وقالت مونيكا حنا، الناشطة في مجال الآثار فى تصريحات متلفزة : " للأسف الشديد سيسافر معرض توت عنخ أمون، وهياخد معاه ٣٠% من قطع توت عنخ أمون الذهبية وقطع كتيرة فريدة".

كما وجهت الناشطة الأثرية نداء استغاثة لوقف "معرض الآثار" المزمع عرضه بالخارج تحت مسمى "كنوز الفرعون" الصغير، الذي بمقتضاه سوف يتم سفر ١٦٦ قطعة أثرية فريدة ترجع للحقبة التاريخية للملك توت عنخ أمون، وإن مدة العرض بالخارج حسب بيان وزارة الآثار يمتد قرابه 5 سنوات، قابلة للزيادة تنتهي قرابة عام ٢٠٢٤، وإن حصيله الدخل لهذا المعرض يقترب من الخمسين مليون دولار، إضافة إن القيمة التأمينية لهذه المعروضات تقترب من الـ٦٠٠ مليون دولار، وقد جاءت بنود هذا المعرض مجحفة للطرف المصري تماما، ولا ترتقي لقيمة هذه الآثار مقارنة بآثار البلدان الأخرى.

كما كشفت أن القيمة المادية للمعرض أقل كثيرا من سابقيها مثل معرض الآثار المصرية بأمريكا الذي انتهى عام ٢٠٠٩، والذي تضمن قيمة مادية أعلى من القيمة المعروضة حاليا للمعرض المزمع عقده، مقارنة بما قام به اللوفر مع أبوظبي بعرض بعض الآثار المصرية الأقل قيمة من توت عنخ أمون بمبلغ يوازي مليار و٣٠٠ مليون يورو طيلة ٣٠ عاما، بمعنى ٤٥ مليون يورو في العام، مما يجعلنا نتساءل عن القيمة المادية الأقل التي سوف تحصل عليه مصر في المعرض المزمع عقده.

وكذبت "مونيكا" المزاعم التى صدرت من قبل وزارة الآثار بأن هناك من تلك القطع الأثرية الناردة مثيل لها بالمتحف المصرى. ثم أردف: أى حد يقول إن قطع توت عنخ أمون اللي سافرت مكررة يروح المتحف المصري في التحرير بكره ويصور لنا القطع المكررة اللي مسفرتش اللي زي دول، أو يجيب النشر العلمي اللي بيقول في منها اتنين.