نشر مركز الشهاب الحقوقي تقرير عن أوضاع العمال في مصر خلال حكم العسكر، وذلك تزامنا مع "عيد العمال" الذي يوافق اليوم الثلاثاء 1 مايو 2018.

وقال المركز في التقرير الذي نُشر على صفحته الرسمية بـ"فيس بوك" إن سلطات العسكر لم تعمل على تقديم حلول لمشاكل العمال الاقتصادية والاجتماعية ولا نري في السياسات الاقتصادية تشجيعا للمستثمرين بإنشاء أماكن صناعية أو فتح مجال عمل جديد ليحتوي هؤلاء المواطنين.

وطالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان من حكومة العسكر الآتي: 
• الإفراج عن العمال المحبوسين بسبب احتجاجاتهم فورًا. 
• عودة المفصولين والمحتجزين لأعمالهم وتعويضهم عن الفترة السابقة.
• البحث في الرواتب ووضع حد أدنى لها يوازي غلاء المعيشة ويضمن الزيادة بصفة دورية لسد متطلبات المعيشة.
• حق تكوين الجمعيات والمنظمات العمالية التى تبحث شئونهم والنص على تكوينها بمجرد الإخطار مع تفعيل اللجان النقابية المختلفة وإعطاء العمال الحق في اختيار ممثليهم.
• إقرار حق الإضراب وعدم تجريمه. 
• خلق فرص وجذب للمستثمرين لفتح أماكن عمل جديدة تستوعب عمال جدد في قطاعات العمل.

لمتابعة التقرير كاملا: هنـــا