أعلنت حكومة الانقلاب بيعها لما يقارب الـ 200 فيلا كانت مملوكة لرجل الأعمال «حسين سالم»، بحسب ما صرحت به مصادر مصرفية، والتي قالت إن ثلاثة بنوك قامت ببيع الـ200 فيلا لجهات سيادية لم تعلن عنها.

وأوضحت المصادر أن الفيلات المباعة كانت تستخدم كمقر للمخلوع «حسنى مبارك»، بمدينة شرم الشيخ، وتقع تلك الوحدات خارج منطقة «موفنبيك جولف» بجوار مركز المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ، وقد آلت ملكيتها إلى البنوك الثلاثة جراء تسوية مديونيات مستحقة على إحدى شركات رجل الأعمال «حسين سالم» في فترة التسعينيات.

وعقب صدور قرار سيادي تمكنت البنوك قبل شهرين من بيع هذه الأصول، وتم البيع لإحدى الجهات العليا بالدولة بقيمة تقارب 1.2 مليار جنيه تسدد على 5 سنوات بدون فوائد.

وفي شهر يوليو 2016، أعلنت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل إعادة محاكمة «سالم»، ونجليه «خالد» و«ماجدة»، بتهمة ارتكاب جريمة غسل الأموال، للحكم بجلسة 22 أغسطس 2016، وعُقدت الجلسة بشكل سري داخل غرفة المداولة، ولم تستغرق سوى 10 دقائق، قام خلالها الدفاع بتقديم أوراق للمحكمة تفيد تصالح موكله مع حكومة السيسي.

ويعد «سالم» أحد أكبر رجال الأعمال في عهد مبارك، كما كان صديقاً مقرباً له، وعقب ثورة يناير 2011، أُحيل للمحاكمة في عدة قضايا فساد كبرى أبرزها تصدير الغاز لدولة الاحتلال «بأقل من السعر العادل»، وغسل أموال، قبل أن يتم تسوية موقفه القضائي والتصالح معه.