يشكو أهالي مثلث ماسبيرو من تعثر صرف التعويضات المستحقة من حكومة الانقلاب، سواء كانت عبارة عن تعويض نقدي مقابل تركهم محل إقامتهم أو بدل انتقال لحين عودتهم لموطنهم الأصلي بعد التطوير والذي تم تحديد المدة الزمنية له بثلاث سنوات.

وأكد إسلام محمد، أحد الأهالي، أنه لم يُصرف أي تعويض له حتى الآن بالرغم أنه قام بتسليم كافة المستندات الرسمية المطلوبة للجنة الحصر والتقييم بالحي، وأنه تم تعويض شريكه وحذف اسمه من لجان الحصر.

وأوضح محمد، في تصريحات صحفية، أنه يمتلك 3 غرف وشريكه مثلهم كان يقيم بها هو وشقيقه وبنات شقيقته، مؤكدًا أن ذلك مثبت فى لجان الحصر منذ 2015 ولا يملكون من حطام الدنيا غيرها، مطالبًا بالإسراع فى حل مشكلته حيث إنه يقيم هو وعائلته فى مسكن مؤقت لأحد أقاربهم.

فيما ذكرت سيدة صاحبة شقة بالحي أنه لم يصرف لها تعويض لأنه بيت ورثة قائلة: " سلمنا الورق وكل حاجة والحكومة بتماطل وكل يوم نروح المحافظة ويقولوا تعالوا بكرا هناخد حقنا ازي ومنطقة ماسبيرو بقت تحت الأنقاض".

جدير بالذكر أنه اقتصر التدخل بالتطوير وأعمال الهدم والإزالة على المنطقة ذات الخطورة من الدرجة الثانية، بمساحة 40.3 فدان، حيث تم خروج عدد من المباني ذات القيمة والحالة الإنشائية الجيدة مثل العمارات الموجود على الكورنيش و26 يوليو.